Accueil » مكافحة الفساد: السلطة المستقلة لمكافحة الفساد تعزز آليات استرداد الأصول
مكافحة الفساد

مكافحة الفساد: السلطة المستقلة لمكافحة الفساد تعزز آليات استرداد الأصول

تنظم السلطة المستقلة لمكافحة الفساد، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، خلال الفترة من 28 إلى 30 أكتوبر 2026 في انجمينا، ورشة تدريبية لتعزيز القدرات في مجال استرداد الأصول، بهدف تطوير مهارات الجهات المعنية وتعزيز التعاون في مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة.

وأكد المراقب العام للسلطة المستقلة لمكافحة الفساد، جيرارد نيديو تيوبدويو، أهمية هذا التدريب في تحسين آليات تحديد الأصول المتحصلة من الفساد والأنشطة غير المشروعة، وحجزها ومصادرتها واستردادها.

وأوضح أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تقتصر على كشف المخالفات، بل يجب أن تمكّن الدول أيضًا من استرداد الممتلكات المكتسبة بطرق غير قانونية وضمان إدارتها بكفاءة. وتستند هذه العملية إلى تحديد الأصول وتحديد مواقعها، وحجزها ومصادرتها وإدارتها، فضلًا عن تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين.

وشدد المسؤول على ضرورة تعزيز تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية، والإدارات الضريبية والجمركية، والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، والشركاء الدوليين. وأشار إلى أن أساليب إخفاء الأصول غالبًا ما تتجاوز الحدود الوطنية، الأمر الذي يجعل التنسيق بين مختلف المؤسسات ضرورة أساسية لمواجهتها.

واعتبر جيرارد نيديو تيوبدويو أن استرداد الأصول يمثل أيضًا قضية تتعلق بالسيادة الاقتصادية واستعادة ثقة المواطنين في المؤسسات العامة، داعيًا المشاركين إلى تبادل الخبرات وتقديم مقترحات عملية لتجاوز الصعوبات التي تواجههم ميدانيًا.

من جانبه، أعرب رئيس المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد، كوامي إيديم سينانو، عن شكره للجهات المنظمة، مشيدًا بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الورشة.

وأكد أهمية تقييم أداء الدول في مجال مكافحة الفساد، موضحًا أن هذه العملية تتيح قياس التقدم المحرز، وتحديد أوجه القصور، وفهم التحديات القائمة بصورة أفضل. كما تتطلب قيادة قوية والتزامًا من المواطنين.

وعلى مدى ثلاثة أيام، يناقش المشاركون المعايير الدولية المتعلقة باسترداد الأصول، والموقف الإفريقي المشترك بشأن هذه القضية، إلى جانب الإطارين القانوني والمؤسسي المعمول بهما في تشاد. كما ستتيح المناقشات الاستفادة من التجربة السنغالية في هذا المجال.

ومن المنتظر أن تُفضي أعمال الورشة إلى إعداد خارطة طريق وطنية تحدد الأولويات والإصلاحات اللازمة لتعزيز المنظومة التشادية لاسترداد الأصول، بما يسهم في إرساء آليات أكثر فاعلية لمكافحة الإفلات من العقاب المالي واستعادة الممتلكات المتحصلة من الأنشطة غير المشروعة.

 

À propos de l'auteur

Maimouna Moussa

Ajouter un commentaire

Cliquez ici pour poster un commentaire