وزارتا المالية والتجارة تطلقان ورشة وطنية حول إصلاح مناخ الأعمال في تشاد

أطلق وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حامد انغيلين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، صباح الخميس 25 يونيو 2026، أعمال الورشة الوطنية لإعداد إطار إصلاحات مناخ الأعمال في تشاد، وذلك بفندق الصداقة بالعاصمة أنجمينا، بحضور مسؤولين حكوميين وممثلي القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين، إضافة إلى ممثل البنك الدولي.

وفي بداية المناسبة قدمت رئيسة اللجنة المنظمة، السيدة أم قوجة داوود سومايين، كلمة أكدت فيها أن هذه الورشة تمثل محطة أساسية في مسار إصلاح مناخ الأعمال في البلاد، وتهدف إلى بلورة إصلاحات عملية تستجيب لتطلعات المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، مشيدة بدعم الحكومة والبنك الدولي والقطاع الخاص لإنجاح هذه المبادرة.

ومن جهته، أوضح منسق مرصد مناخ الأعمال في تشاد (OCAT)، دوزونيه مالاي، أن نتائج تقرير جاهزية الأعمال 2026 الصادر عن البنك الدولي أظهرت إحراز تقدم في الإطار التنظيمي، مقابل استمرار الحاجة إلى تعزيز فعالية تنفيذ الإصلاحات وتحسين أداء الخدمات العمومية.

وأضاف أن الورشة ستعمل على إعداد إطار إصلاحات يتضمن إجراءات واضحة، ومسؤولية محددة، ومؤشرات دقيقة للمتابعة والتقييم، بما يضمن تحويل التوصيات إلى نتائج ملموسة تعزز ثقة المستثمرين وتدعم النمو الاقتصادي.
أما وزير التجارة والصناعة، غيبولو فانغ ماتييه، فقد شدد على أن تحسين مناخ الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتنفيذ الخطة الوطنية للتنمية والتحول (2025-2030)، مؤكداً أن تشاد تتوفر فيها مؤهلات اقتصادية واعدة، غير أن استثمارها بالشكل الأمثل يتطلب بيئة أعمال أكثر جاذبية تقوم على تبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقمنة، وتحسين النفاذ إلى التمويل، وتطوير التجارة العابرة للحدود، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الوزير المشاركين إلى صياغة خارطة طريق تنفيذية قابلة للتطبيق، مبنية على أهداف واضحة وآجال زمنية محددة.

من جانبه، أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حامد انغيلين، أن تحسين مناخ الأعمال يمثل مسؤولية حكومية مشتركة، ويعد من أهم ركائز التنمية الاقتصادية في البلاد. وأشار إلى أن الحكومة نفذت خلال السنوات الأخيرة سلسلة من الإصلاحات، شملت رقمنة الخدمات الضريبية، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، وتنظيم عمليات التفتيش، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وهو ما أسهم في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين.

وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل كذلك على توسيع خدمات الوكالة الوطنية للاستثمار لتشمل مختلف ولايات البلاد، ومعالجة تحديات العقار، وتفعيل صندوق ضمان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بدعم من البنك الدولي، إضافة إلى مراجعة عدد من النصوص القانونية بهدف تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وأكد أن هذه الجهود، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتوسيع الخدمات المالية، تعكس التقدم الذي أحرزته تشاد خلال السنوات الأخيرة، وتسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستقطاب المزيد من الاستثمارات.

وفي ختام كلمته، أعلن وزير المالية افتتاح أعمال الورشة، معرباً عن ثقته في أن تفضي المناقشات إلى اعتماد إطار إصلاحات عملي يشكل خارطة طريق واضحة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز دور القطاع الخاص، ودعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في تشاد.
وتجدر الإشارة إلى فعاليات أعمال هذه الورشة تتواصل على مدى يومين متتاليين.