افتتاح ورشة اعتماد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج الدوحة لدعم الدول أقل نمواً

افتتحت يوم الأربعاء 11 فبراير 2026م الوزيرة المندوبة بوزارة المالية المكلفة بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، فاطمة حرم أصيل،  ورشة اعتماد التقرير الوطني لمتابعة تنفيذ برنامج الدوحة لدعم الدول أقل نمواً، بحضور المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة في تشاد، الدكتور فرانسوا باتالينغايا، والمشاركين من مختلف الوزارات المعنية، وذلك بصالة اجتماعات فندق راديسون بلو بالعاصمة انجمينا.

أكد الدكتور فرانسوا باتالينغايا على جودة العمل المنجز والتزام الفرق الحكومية والمؤسسات الوطنية ووكالات منظومة الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن التقرير تم إعداده بطريقة تشاركية وشاملة ومتوافقة مع متطلبات برنامج الدوحة لدعم الدول أقل نموا إطارا عالميا لمرافقة الدول في مرحلة التعافي بعد جائحة كوفيد-19، والحد المستدام من الفقر، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويرتكز على ست أولويات هيكلية تشمل الاستثمار في رأس المال البشري، والعلوم والابتكار، والتحول الهيكلي، والتجارة والاندماج الإقليمي، والقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات، والتضامن الدولي من أجل تخرج مستدام.

وبالنسبة لتشاد الدولة غير الساحلية والتي تواجه تحديات هيكلية كبرى، فإن برنامج الدوحة يمثل أداة استراتيجية لتعزيز الشراكات وإزالة القيود التي تعيق التنمية، ودعم التحول الإنتاجي، وتحسين الوصول إلى الأسواق.

وأوضحت الوزيرة المندوبة فاطمة حرم أصيل أن الورشة تشكل فرصة لتأكيد التزام تشاد بتنفيذ برنامج عمل الدوحة منذ اعتماده في مارس 2022، بما يتوافق مع جهود مكافحة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 2030، مع التركيز على رأس المال البشري، وتحول الاقتصاد، والقدرة على الصمود، وتعبئة الموارد.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق خروج مستدام لتشاد من فئة أقل البلدان نموا من خلال تعزيز الشراكات وتحسين تنسيق الجهود واعتماد مقاربات مبتكرة، بما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية «تشاد كونكسيون 2030»، تحت قيادة فخامة المشير محمد إدريس ديبي إتنو.

وتأتي الورشة استعدادا للمراجعة النصفية رفيعة المستوى المقرر إجراؤها عام 2027، حيث يطلب من كل دولة إعداد تقرير وطني عن التقدم المحرز لتقييم الإنجازات وتحديد الصعوبات ورسم مسارات العمل المستقبلية، ويشكل التقرير المقدم أداة مهمة لتعزيز الملكية الوطنية والحوار مع الشركاء، وسيستخدم كأساس للتقييمات الإقليمية والعالمية لبرنامج الدوحة.

على الرغم من ضيق الوقت، عملت الفرق المعنية بجد والتزام للوفاء بالموعد النهائي لتقديم التقارير في 13 فبراير 2026. وأشيد بهذا الجهد، الذي يوفر الآن لبلدنا وثيقة مرجعية لتقييم تنفيذ برنامج عمل الدوحة بموضوعية.

تهدف ورشة العمل التي تُفتتح اليوم إلى مراجعة هذا التقرير، وإثرائه بمساهماتكم، ثم وضع الصيغة النهائية له. ستكون ملاحظاتكم واقتراحاتكم وتوصياتكم بالغة الأهمية في تحسين جودة هذه الوثيقة الاستراتيجية ومدى ملاءمتها.

عبدالعزيز عبيد يعقوب