مجلس الشيوخ يمنح الحكومة تفويضًا تشريعيًا بالإجماع لضمان استمرارية عمل الدولة

صادق مجلس الشيوخ، بالإجماع، اليوم الخميس 9 يوليو 2026، على مشروع القانون الذي يخول الحكومة بإصدار تشريعات عن طريق أوامر تنظيمية خلال الفترة الممتدة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2026. وترأس الجلسة رئيس مجلس الشيوخ، الدكتور هارون كبادي ، ويأتي اعتماد هذا المشروع عشية اختتام الدورة العادية الأولى للمجلس الأعلى، المقرر عقدها في 10 يوليو 2026، وذلك وفقاً لأحكام المادة 126 من الدستور.

وقد قدم النص أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمين العام النائب للحكومة، الدكتور بوركو ديدي الحاج، حيث يهدف إلى ضمان استمرارية عمل الدولة، وضمان السير المنتظم للمرافق العامة، وتمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها السياسي خلال فترة العطلة البرلمانية بين الدورتين.

ويتكون مشروع القانون من أربع مواد، ويضع إطاراً صارماً للجوء إلى الأوامر التنظيمية، مع احترام المبادئ الدستورية المتعلقة بتحديد الفترة الزمنية والاختصاصات المحددة للمواضيع المعنية، كما يظل نطاق تطبيقه محصوراً حصراً في المجالات التي تدخل ضمن اختصاص القانون، وفقاً لأحكام المادة 132 من الدستور.

وينص القانون كذلك على أن الأوامر التنظيمية التي سيتم إصدارها خلال هذه الفترة يجب عرضها على البرلمان للمصادقة عليها قبل افتتاح الدورة العادية المقبلة، وفي حال عدم المصادقة عليها، تصبح هذه الأوامر لاغية، وفقاً للمتطلبات الدستورية.

وعقب دراسة المشروع من قبل لجنة السياسة العامة والقوانين والمؤسسات والجماعات المستقلة، حظي النص بموافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ بالإجماع.

وبذلك، يكون مجلس الشيوخ قد انسجم مع موقف الجمعية الوطنية التي صادقت على المشروع ذاته في 29 يونيو 2026، ما سمح بالحفاظ على أثره الرجعي ابتداءً من 1 يوليو 2026، وضمان استمرارية عمل الحكومة خلال الفترة الانتقالية بين الدورات البرلمانية.