في خطوة وُصفت بالمفصلية نحو استعادة الاستقرار، وقّعت المجموعتان المتنازعتان في ولاية وادي فيرا، يوم السبت 02 مارس 2026، محضر تسوية ومصالحة، منهية بذلك الشق المدني من النزاع الذي خلّفه الصراع الدموي في المنطقة. وجرى حفل التوقيع تحت إشراف نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الاراضي واللامركزية، ليمان محمد، بحضور عدد من السلطات التقليدية وممثلي الدولة.
وبتوقيعهم على هذا المحضر، عبّر الزعماء التقليديون عن إرادة مشتركة لوقف دوامة العنف وفتح صفحة جديدة قوامها السلام والتعايش. وفي كلمته بالمناسبة، نقل نائب رئيس الوزراء ليمان محمد، باسم رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، شكره وتقديره لجميع الأطراف، مشيداً بهذه الخطوة التي وصفها بالرمزية والمهمة في مسار تعزيز السلم الاجتماعي والمصالحة الوطنية واستقرار البلاد.
وأكد المسؤول الحكومي أن هذا الاتفاق يعكس بوضوح الدور المحوري الذي تقوم به السلطات التقليدية في إدارة النزاعات وحلّها إلى جانب مؤسسات الدولة، مبرزاً أن مبادرة التسوية جاءت أساساً من إرادة الزعماء التقليديين أنفسهم، في احترام تام للأعراف وآليات الوساطة المحلية.
وأوضح ليمان محمد أن أطراف النزاع التزموا بالتسوية المتعلقة بالشق المدني، فيما يظل الشق الجنائي من اختصاص القضاء، الذي سيتولى تحديد المسؤوليات ومتابعة الإجراءات القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها.
وباسم الحكومة، أعرب نائب رئيس الوزراء عن ارتياحه لإبرام هذا الاتفاق، داعياً إلى مواصلة جهود التوعية داخل المجتمعات المحلية من أجل ترسيخ ثقافة السلام والتسامح وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وفي بادرة رمزية، سلّم المسؤول الحكومي نسخاً من المحضر الموقّع إلى الأطراف، داعياً إياها إلى الالتزام العلني ببنود الاتفاق أمام الرأي العام، معلناً في الوقت ذاته الإغلاق الرسمي للشق المدني من هذا النزاع.
وشهدت مراسم التوقيع حضور عدد من السلطات التقليدية، من بينهم سلطان دار تامة أحمد طه محمد عبد الله، وسلطان دار كبكا محمد علي عبد الله، وسلطان دار بيليا صديق تيماني ديبي، وسلطان دار زغاوة كوبي بخيت عبد الرحمن حقار، إلى جانب سلطان وداي الشريف عبد الهادي، وسلطان سيلا مصطفى سعيد إبراهيم مصطفى، وسلطان شاري باقرمي بانغ آجي وولي محمد.
بدر عمر علي – مبعوث خاص
Ajouter un commentaire