ندوة إعلامية حول أهداف التنمية المستدامة وتعزيز الدور البرلماني في تنفيذ أجندة 2030

افتتحت صباح الاثنين 17 نوفمبر 2025 ندوة إعلامية موسّعة حول أهداف التنمية المستدامة، برئاسة النائبة الثالثة لرئيسة الجمعية الوطنية مريم جمعة عبيد، وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى دعم القدرات المؤسساتية ومواكبة الالتزامات الدولية في مجال التنمية المستدامة. وتضمّن البرنامج تمارين للتقييم الذاتي تهدف إلى تعزيز فهم البرلمانيين والموظفين البرلمانيين لمضامين هذه الأهداف وآليات تنفيذها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور عدد من الشخصيات البرلمانية والدولية، من بينهم النائب الدكتور جاك لاوهينغامايه، عضو مكتب لجنة شؤون الأمم المتحدة بالاتحاد البرلماني الدولي، الذي شدّد على أهمية الشراكات الدولية في دعم جهود التنمية، مؤكّدًا أن هذا الملتقى يهدف إلى تعزيز الوعي الشامل بأهداف التنمية المستدامة وتقوية القدرات لفهم ارتباطها بحقوق الإنسان، إذ يجتمع المساران في غاية واحدة: توفير حياة كريمة للإنسان.

من جانبها، أكدت فاطمة محمد سعيد، عضو مكتب لجنة التنمية المستدامة وممثلة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، دور البرلمانات في مواءمة السياسات الوطنية مع أجندة التنمية المستدامة 2030. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة برامج تهدف إلى تعزيز الوعي وبناء القدرات البرلمانية بما يسهم في دفع التقدّم على المستوى الوطني في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمتها الافتتاحية، أعلنت النائبة الثالثة لرئيسة الجمعية الوطنية مريم جمعة عبيد انطلاق أعمال الندوة، مؤكدة أهمية تعزيز دور البرلمان في متابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وضرورة تأهيل الكوادر البرلمانية بما يضمن الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي المرتبط بهذه الأهداف. وأشارت إلى أنه، ومنذ اعتماد الأمم المتحدة لأجندة 2030 في سبتمبر 2015، تؤكد تشاد التزامها بتنفيذ الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة باعتبارها رؤية طموحة لعالم مزدهر وعادل وصحي يستفيد منه الجميع. ويأتي هذا الالتزام منسجماً مع «رؤية تشاد 2030 – تشاد الذي نرغب به»، التي تضع الإنسان في صدارة الأولويات، وتركّز على مكافحة الفقر، الحوكمة الرشيدة، التضامن الاجتماعي، وحماية البيئة.

وفي هذا السياق، تولي الحكومة  بقيادة المشير محمد إدريس ديبي اتنو، اهتماماً كبيراً بتنمية البلاد وتحسين الوضع الاجتماعي للمواطنين. وقد شارك الرئيس شخصياً في مؤتمر أبوظبي دعماً للمندوبين التشاديين في إبراز التزام تشاد أمام المستثمرين والشركاء الفنيين والماليين والدول الداعمة لبرنامج التنمية الوطني «تشاد كونيكسيون 2030».

ويُعد البرلمان التشادي محركاً أساسياً في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة من خلال ثلاثة أدوار رئيسية، أبرزها الدور التشريعي المتمثّل في سنّ القوانين التي تعزز المساواة والعدالة وحقوق الإنسان وحماية البيئة.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن هذا الملتقى لا يهدف فقط إلى التدريب وبناء القدرات، بل يشكّل أيضاً فرصة لتبادل الأفكار، ورسم الخطط، وتحديد التحديات المشتركة، لأن التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تمثلان حجر الأساس لبناء مستقبل مزدهر وحياة كريمة للجميع، وبهذه الكلمات أُعلن رسميًا افتتاح أعمال الندوة.