انطلاق مهمة تقييم قطاع المياه والصرف الصحي في أنجمينا

افتتح النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ديفيد هودينجار، ممثلاً لرئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي، مساء الثلاثاء 10 يناير 2026م،  بمقر الجمعية الوطنية حفل إطلاق المهمة الأولى لتقييم قطاع المياه والصرف الصحي في الأحياء العشر لمدينة أنجمينا، بحضور رئيس لجنة تقييم السياسات العامة عمر عبد الله لبين إلى جانب نواب ومسؤولين في اللجنة .

في مستهل كلمته شكر رئيس لجنة تقييم السياسات العامة عمر عبد الله لبين رئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تاشيمي، على دعمه المتواصل لعمل اللجنة، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز الشفافية والمساءلة في عمل المؤسسة البرلمانية، كما عبر عن تقديره لفخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، على جهوده في تنفيذ توصيات الحوار الوطني الشامل والسيادي، وتحقيق السلام والاستقرار، ودفع مسار البرنامج الوطني للتنمية نحو تحقيق الأهداف المحددة.

ونوه إلى أن الدستور منح الجمعية الوطنية صلاحية تقييم السياسات العامة في المادة 119 من الولاية الرابعة للجميعة الوطنية، وأن لجنة التقييم تأسست في يونيو 2020م. كما أشار إلى أن الدستور المعدل بتاريخ 29 ديسمبر 2023م، والذي شمل تعديلات في نوفمبر 2025م، أكد استمرار تقييم السياسات العامة كاختصاص برلماني، بينما تنظم اللائحة الداخلية (المادتان 192 و193)، تركيبة اللجنة بـ27 عضواً، بينهم 7 أعضاء في المكتب، بدعم خلية فنية متخصصة.

وأبرز أن مهام اللجنة تشمل تقييم السياسات العامة، ومراجعة المشاريع والبرامج التنموية، وتقديم رأيها من خلال دراسات التأثير المرافقة لمشروعات القوانين الحكومية، مشدداً على أن هذه المهام تهدف إلى تحسين الأداء العمومي وترشيد الموارد وتعزيز فعالية العمل الحكومي، كما أعرب عن شكره لمنظمة اليونيسيف على دعمها المتواصل، مؤكداً أن الشراكة معها تعزز قدرات اللجنة على القيام بمهامها بفعالية أكبر.

من جانبه أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ديفيد هودينجار، أن هذه المناسبة تمثل محطة هامة في تعزيز الحكم الرشيد، وأن تقييم السياسات العامة أداة أساسية لقياس أثر تدخلات الدولة على حياة المواطنين وتحسين الأداء العمومي، وأوضح أن إنشاء لجنة تقييم السياسات العامة في 2020م، جاء استجابة للمتطلبات الدستورية والدولية المتعلقة بالشفافية والمساءلة، وأن دورها يتجاوز مراقبة القوانين ليشمل تحليل ملاءمة وفعالية العمل العمومي، وتقديم تقارير واضحة تساعد في تحسين اتخاذ القرار.

وبين أن تقييم السياسات العامة أصبح اختصاصاً دستورياً للبرلمان، وأن هذا الدور يكتسب أهمية مضاعفة في ظل القيود المالية وتزايد تطلعات المواطنين، مما يستدعي قياس مردودية البرامج والمشاريع ومدى تأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة، وشدد على أن اختيار قطاع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي لم يكن اعتباطياً، بل يعكس أولويات الدولة في تعزيز الصحة العامة، والكرامة الإنسانية والتنمية الاقتصادية، خاصة في ظل التفاوت في الولوج إلى هذه الخدمات بين المناطق الحضرية والريفية.

وأكد النائب الأول، أن هذه المهمة التقييمية تتماشى مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل من المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية، والتزم بتحقيق التغطية الشاملة بحلول عام 2030م، عبر استثمارات كبرى وإصلاحات تنظيمية. وأشار إلى أن الهدف من المهمة هو جمع معطيات دقيقة من الميدان، لتحديد مكامن الخلل وتحسين التخطيط الاستراتيجي وتوجيه استثمارات الدولة وشركائها وفق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف السادس.

كما أشاد بالدعم المتواصل الذي تقدمه منظمة اليونيسيف، للجنة تقييم السياسات العامة، مؤكداً أن نجاح المهمة يعتمد على التعاون والتنسيق بين جميع الفاعلين لضمان تحقيق نتائج تعكس واقع المواطنين وتساهم في تحسين الخدمات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز الحكم الرشيد وتقييم أثر السياسات العمومية على واقع المواطنين، حيث يتعين على الجميع العمل بشكل منسق لضمان تحسين الخدمات، وتوجيه الاستثمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة.

سعدية حافظ عمر