في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأمن المروري وفرض احترام القوانين المنظمة لحركة السير، نفذت السلطات الأمنية في أنجمينا يوم الخميس 26 مارس 2026، عملية رقابية واسعة أسفرت عن توقيف مئات أكثر من 350 مركبة مخالفة. وجاءت هذه الحملة بمبادرة مشتركة بين الدرك الوطني والشرطة الوطنية ضمن خطة تهدف إلى الحد من التجاوزات التي تهدد سلامة المواطنين.
و قي ذات السياق تم إنشاء لجنة مشتركة مكلفة بمراقبة مدى التزام المركبات بلوحات الترقيم القانونية. وقد باشرت هذه اللجنة عملها رسميا في اليوم ذاته حيث شرعت فورا في تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية شملت عدة محاور رئيسية في العاصمة أنجمينا مع التركيز على المناطق التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
وأسفرت هذه العملية عن توقيف 350 مركبة وصفت أوضاعها بغير القانونية من بينها 49 مركبة كانت تسير دون لوحات ترقيم في مخالفة صريحة للقوانين المعمول بها. كما كشفت الحملة عن وجود حالات أخرى تتعلق باستخدام لوحات مزورة أو غير مطابقة للمعايير الرسمية وهو ما اعتبرته السلطات مؤشرًا مقلقًا يستدعي تشديد الرقابة.
وفي إطار الشفافية الأمنية نظمت الجهات المعنية عرضا رسميا للمركبات الموقوفة خلال الفترة المسائية بإشراف المدير العام للدرك الوطني اللواء جدو محمد حقار إلى جانب منسق اللجنة المشتركة والمدير العام للشرطة الوطنية، المراقب العام دوقود ديقو مايدي وذلك بحضور عدد من القيادات الأمنية والإدارية.
وأكد المسؤولون خلال هذا العرض أن هذه الحملة تأتي في سياق استراتيجية شاملة ترمي إلى فرض هيبة الدولة وتعزيز الانضباط في الطرقات، مشددين على أن التساهل مع المخالفات المرورية لم يعد مقبولًا، لما لها من انعكاسات سلبية على الأمن العام وسلامة المواطنين.
وأشار القائمون على العملية إلى أن هذه الإجراءات لن تكون ظرفية أو محدودة، بل ستتواصل خلال الأيام والأسابيع المقبلة مع توسيع نطاق المراقبة ليشمل مختلف أحياء العاصمة، وربما يمتد لاحقًا إلى مدن أخرى داخل البلاد. كما دعوا أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم القانونية، والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة لتفادي العقوبات.
وتعكس هذه الحملة في مجملها توجها واضحا نحو تعزيز سيادة القانون وترسيخ ثقافة احترامه بما يسهم في الحد من الفوضى المرورية وتحسين ظروف التنقل داخل المدينة.
علي حامد إدريس
Ajouter un commentaire