رئيس الوزراء يترأس المائدة المستديرة لحشد الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمصالحة

ترأس رئيس الوزراء، السفير اللاماي هالينا،  صباح الإثنين 27 يوليو 2026، بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين بالخارج، أعمال المائدة المستديرة للشركاء الفنيين والماليين الهادفة إلى حشد الدعم لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمصالحة (DDRR)،جرى ذلك صباح الإثنين 27 يوليو للعام 2026م  بحضور عدد من أعضاء الحكومة، وأعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، والزعماء التقليديين ، إلى جانب ممثلي الشركاء الفنيين والماليين والسلك الدبلوماسي المعتمد لدى البلاد.

وفي بهذه المناسبة، أكد محمد مصطفى صديق، الأمين الدائم للجنة الوطنية لقيادة برنامج (DDRR)، أن تنظيم هذه المائدة المستديرة يعكس الإرادة السياسية للدولة في ترسيخ السلام والمصالحة كخيار استراتيجي، مشيراً إلى أن 5,463 شخصاً عادوا طوعاً من صفوف الجماعات المتطرفة منذ عام 2016، بينهم 49% رجال و51% نساء، وفقاً لآخر إحصاء أُنجز في مايو 2026. وأضاف أن الحكومة استكملت الإطار المؤسسي للبرنامج باعتماد الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل تمتد لثلاث سنوات بميزانية تبلغ 19 مليار فرنك إفريقي، داعياً الشركاء إلى المساهمة في سد فجوة التمويل المتبقية لضمان تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه في ولاية البحيرة.

وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في البلاد، الدكتور فرنسوا باتالينجايا، أن زيارته الميدانية الأخيرة إلى ولاية البحيرة كشفت عن أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة، بعد أن تجاوز عدد النازحين 60 ألف شخص جراء الهجمات الأخيرة. وأعلن تخصيص مليوني دولار أمريكي من الصندوق الإنساني، إلى جانب حشد دعم إضافي بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي لتوفير مساعدات غذائية عاجلة، داعياً المؤسسات المالية الدولية إلى الاستثمار في الحماية الاجتماعية، وخلق فرص العمل، والتنمية المحلية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام، ومؤكداً استمرار التزام الأمم المتحدة بمواكبة الحكومة في تنفيذ البرنامج.

من جانبه، أوضح فلوريس فان إيك، القائم بالأعمال بمكتب مملكة هولندا في البلاد، أن بلاده كانت أول الداعمين للبرنامج بإطلاق مشروع مشترك مع الحكومة وعدد من المنظمات الدولية، وتخصيص مليوني يورو، بما يعادل نحو 1.3 مليار فرنك إفريقي، لتمويل المرحلة الأولى. وأكد أن التطورات الأمنية الأخيرة في ولاية البحيرة أثبتت أن المعالجة الأمنية وحدها لا تكفي، وأن الاستثمار في إعادة الإدماج والوقاية وتعزيز التماسك الاجتماعي يمثل السبيل الأمثل لمنع عودة التطرف، داعياً الشركاء إلى استكمال تعبئة 82% من التمويل المتبقي.

بدوره، شدد وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، عبد الله أمبدو بدوني، رئيس اللجنة الوطنية لقيادة برنامج (DDRR)، على أن الحكومة وضعت إطاراً متكاملاً لمعالجة تداعيات التطرف، من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية، وإنشاء اللجنة الوطنية، وإقرار خطة عمل ترتكز على 11 محوراً بميزانية تبلغ 19 مليار فرنك إفريقي. وأشار إلى أن الحكومة أوفت بتعهدها بتمويل 10% من تكلفة الخطة، فيما ساهمت مملكتا هولندا وإسبانيا بنسبة 8%، مؤكداً أن استكمال التمويل سيتيح إطلاق مشاريع تنموية عاجلة تعزز إعادة الإدماج وترسخ الاستقرار في ولاية البحيرة.

اما رئيس الوزراء السفير اللاماي هالينا ، دعافي كلمته الافتتاحية رئيس الوزراء، الشركاء الفنيين والماليين إلى اعتبار تمويل برنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والمصالحة (DDRR) استثماراً استراتيجياً في الأمن والسلام والتنمية، مؤكداً أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج وفق مبادئ الشفافية والمساءلة واحترام حقوق الإنسان، بما يسهم في تحويل العائدين من الجماعات المتطرفة إلى قوة فاعلة في بناء السلام وتعزيز الاستقرار في ولاية البحيرة وحوض بحيرة تشاد.