أدى 114 مهندساً في مجالات الهندسة المدنية والهيدروليكية والهندسة الريفية والهندسة الجيولوجية، اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026، القسم القانوني أمام هيئة محكمة استئناف انجمينا، خلال مراسم أقيمت بمقر الهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري أوناما، بحضور أعضاء هيئة المحكمة ومسؤولي النظام الوطني للمهندسين المدنيين في تشاد وأسر المهندسين.
جاءت مراسم أداء القسم القانوني تطبيقاً لأحكام المرسوم رقم 1612/ر.ج/و.إ.ت.ع.س/2019 الصادر في 3 أكتوبر 2019، المتعلق بتنظيم مهنة الهندسة المدنية وإنشاء النظام الوطني للمهندسين المدنيين في تشاد، ولا سيما المادة السادسة التي تنص على إلزام المهندسين المدنيين المسجلين في جدول النظام بأداء القسم القانوني أمام محكمة الاستئناف.
وكان رئيس النظام الوطني للمهندسين المدنيين في تشاد، المهندس محمد صالح اللافي فضل، قد أحال إلى محكمة استئناف انجمينا ملفات المهندسين المستوفين لشروط التسجيل، تمهيداً لأدائهم القسم القانوني.
وأوضح المدعي العام لدى محكمة استئناف انجمينا، ماهولي برونو، في مرافعته بأن تنظيم مهنة الهندسة المدنية وأداء القسم القانوني يهدفان إلى ضمان ممارسة المهنة وفق القانون، وتعزيز معايير الجودة والأخلاق والمسؤولية المهنية في قطاع البناء.
وأشار إلى أن المرسوم يحدد المهندس المدني باعتباره حاصلاً على شهادة من مؤسسة معتمدة ومعترف بها من الدولة التشادية، بعد تكوين مدته خمس سنوات بعد شهادة البكالوريا في مجالات الهندسة المدنية والهندسة الريفية والبناء والتجهيز. كما يشمل، وفق النص، حاملي شهادة مهندس أعمال ممن لديهم نحو عشر سنوات من الخبرة في المجالات المعنية.
وشدّد المدعي العام على أن أداء القسم القانوني يمثل التزاماً مهنياً وأخلاقياً مستمراً، داعياً المهندسين إلى التحلي بالوعي المهني والنزاهة واحترام القانون وأخلاقيات المهنة، سواء كانوا يعملون في القطاع العام أو الخاص أو لحسابهم الخاص.
وتضمن نص القسم القانوني : «أتعهد بممارسة مهنتي بوعي ونزاهة، واحترام القانون وأخلاقيات المهنة».
كما دعا المدعي العام المهندسين إلى الالتزام بالقواعد المنظمة للمهنة، ولا سيما الأحكام المتعلقة بالممارسة غير القانونية، وحالات عدم التوافق، وسائر المحظورات المهنية، مشيراً إلى أن مخالفة هذه الأحكام قد تعرض مرتكبيها للملاحقة أمام الجهات القضائية المختصة.
وفي ختام مرافعته، طلب المدعي العام من المحكمة إثبات تلاوة ملفات المهندسين المسجلين في جدول النظام، وقبول القسم القانوني الجماعي للمهندسين الحاضرين الذين استوفت ملفاتهم الشروط وتمت مراجعتها والمصادقة عليها من قبل النظام الوطني للمهندسين المدنيين.
وبعد أداء القسم القانوني أحالت المحكمة المهندسين إلى ممارسة مهامهم، على أن يُحرر محضر بالمراسم ويُدرج ضمن محفوظات قلم المحكمة.
ميمونة موسى عبدالكريم
Ajouter un commentaire