منذ عدة سنوات، فرض إتجاه معين نفسه في إدارة المناصب العليا، يتمثل ذلك في عدم الاستقرار المؤسسي، فالوزراء، والمديرون العامون، والأمناء العامون، ورؤساء الجامعات وغيرهم، تتوالى تعييناتهم بوتيرة متسارعة، فما إن يبدأ مسؤول في التعرف إلى مهامه وترتيب أولوياته، حتى يصدر مرسوم آخر يطيح به من منصبه بعد فترة وجيزة فقط من استلامه للعمل، وتحت غطاء الديناميكية والرغبة في التغيير، يترسخ في الواقع نمط من الحوكمة القائمة على القرارات المتقطعة، بما يترتب عليه من عواقب وخيمة على الإدارة وعلى البلاد.
ويحتاج المسؤول العام، حتى يحقق النتائج المرجوة، إلى أمرين أساسيين: الوقت والشرعية، فالوقت ضروري لفهم الملفات، وبناء فريق عمل، وإطلاق الإصلاحات وقياس آثارها، أما الشرعية، فهي لازمة لفرض حضوره وكسب ثقة معاونيه وشركائه والرأي العام.
غير أن حالة عدم الاستقرار الراهنة تحرم المسؤولين الجدد، بصورة منهجية، من هذين العاملين، فكيف يمكن أن ينعم المسؤول بالهدوء وهو يدرك أنه قد يُعفى من منصبه في أي لحظة؟ ومن ثم، يصبح المنطق السائد هو منطق الأجل القصير، إذ يجري تفادي المشاريع الهيكلية التي لا تظهر ثمارها إلا بعد ثلاث أو خمس سنوات، وتُفضَّل عليها الأعمال الاستعراضية، المرئية والسريعة، حتى وإن كانت سطحية، كما يُتردد في تفكيك الممارسات الراسخة أو إصلاحها أو رفضها، وفي مثل هذه الظروف، تموت الجرأة الإدارية.
وكيف يمكن أن يسود صفو الذهن مع التواجد المستمر للغمام المتمثل في التعديل الوزاري المقبل معلّقاً باستمرار؟ فالطاقة التي يفترض أن تُكرَّس لحل المشكلات تُهدر في التحوط، واستمالة شبكات النفوذ، وتقديم المبررات المتواصلة للإبقاء على المسؤول في منصبه، وينتهي كبار المسؤولين إلى تبني عقلية البقاء، بدلاً من عقلية خدمة المرفق العام، والنتيجة إدارة هشة، لا تتعامل إلا مع حالات الطوارئ، بدلاً من بناء المستقبل.
إن دوامة تبدّل المناصب هذه لها تكلفة مباشرة، فكل مغادرة تؤدي إلى انقطاع في استمرارية العمل، وتتوقف الملفات الجارية، وتتغير التوجهات، وتتشتت فرق العمل، وكثيراً ما يُهجر مشروع أطلقه المسؤول السابق، لا لأنه سيئ، وإنما لأنه يحمل بصمة سلفه، وهذا يبدد المكاسب من حيث الموارد والوقت والمصداقية، وحتى الشركاء الفنيون والماليون يبدون استياءهم: إلى من يتوجهون؟ ومع من يوقعون اتفاقات تضمن استمراريتها؟
ولابد من قول الأمر بوضوح: الاستقرار لا يعني الجمود، فالمسؤول غير الكفء أو الفاسد يجب أن يُعفى من منصبه، لكن العقوبة ينبغي أن تظل استثناءً، وأن تستند إلى التقييم والأداء، لا أن تتحول إلى قاعدة، فالحكم الرشيد يعني أيضاً منح الرجال والنساء الذين جرى اختيارهم الوسائل اللازمة للنجاح، وهذا يتطلب قدراً أدنى من الاستمرارية في المناصب، ومن المهم، لذلك، أن تستند التعيينات والإبقاء في المناصب إلى خطابات تكليف واضحة، تتضمن أهدافاً قابلة للتقييم على مدى سنتين إلى ثلاث سنوات.
كما ينبغي حماية الكوادر الفنية في الإدارة من التقلبات السياسية، بما يضمن استمرارية الدولة وحيادها، فالأشخاص الذين يجري تعيينهم يستحقون وقتاً كافياً لإثبات كفاءتهم وقيمتهم، ولا يمكن لبلد يطمح إلى تحقيق النهضة أن يبني مستقبله على أرض متحركة.
إن عدم الاستقرار المؤسسي في المناصب العليا يفضي إلى نتيجة عكسية تماماً لما يُراد منه، فبدلاً من تسريع وتيرة العمل، فإنه يعيقها، وبدلاً من التجديد، فإنه يستنزف الطاقات.
التحرير







Ajouter un commentaire