الجمعية الوطنية تعتمد مشروع قانون يجيز للحكومة التشريع بالأوامر خلال العطلة البرلمانية

عقدت الجمعية الوطنية، صباح اليوم الإثنين 29 يونيو 2026، جلسة عامة برئاسة رئيسها علي كولوتو تشايمي، والتي خُصصت لتنصيب النائب المنتخب الجديد بشارة شونكو احمد، والموافقة على مشروع قانون يجيز للحكومة التشريع بواسطة أوامر خلال فترة العطلة البرلمانية الممتدة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2026.

افتتح رئيس الجمعية الوطنية الجلسة بتنصيب النائب المنتخب بشارة شونكو أحمد عضوا رسميا في البرلمان، حيث تم تقديم نبذة عن مسيرته العلمية والمهنية، ويعد النائب الجديد من الكفاءات المتخصصة في مجالات الإدارة العامة والمالية والحوكمة، حيث راكم خبرة مهنية واسعة من خلال توليه عدة مناصب قيادية في قطاعات مختلفة، خاصة بوزارة التربية الوطنية، إضافة إلى مهام مرتبطة بالمالية والموارد البشرية، كما عمل في وزارة النقل والطيران المدني والأرصاد الجوية الوطنية.
وتلقى شونكو العديد من الدورات التكوينية داخل البلاد وخارجها، شملت فرنسا والكاميرون والغابون وكينيا، في مجالات إعداد الميزانية، والصفقات العامة، والرقابة والتدقيق، وإدارة الموارد البشرية والمالية العامة. كما يعرف بنشاطه السياسي من خلال عضويته في الهيئات القيادية لحزبه ومشاركته في عدد من الاستحقاقات الانتخابية.
وتلى ذلك، استمعت الجلسة إلى تقرير اللجنة المختصة بشأن مشروع القانون، حيث عرضت المقررة العامة للجنة السياق العام للمشروع وأبرز الملاحظات، مؤكدة أن التقرير تمت المصادقة عليه بالإجماع بعد استكمال الدراسة.
في كلمتها أوضحت الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية والعلاقات مع المؤسسات الكبرى، الدكتورة رحمتو محمد هتوين، أن الهدف من هذا النص هو تمكين الحكومة من إصدار أوامر تشريعية خلال فترة العطلة البرلمانية، بما يضمن استمرارية عمل مؤسسات الدولة واستمرار سير المرافق العامة.
وأضافت رحمتو أن اللجوء إلى هذه الآلية يستند إلى أحكام الدستور، ويأتي استجابة للتحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع احترام الإجراءات الدستورية، بما في ذلك أخذ رأي المحكمة العليا ودراسة المشروع داخل اللجان المختصة.
وأكدت رحمتو أن هذه الصلاحية ستقتصر على المجالات التي تدخل ضمن نطاق القانون، مشيدة بروح التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وفي ختام المداولات، أعلن نائب رئيس الجمعية الوطنية الدكتور دافيد أودينغار عن نتائج التصويت، والتي جاءت بالإجماع على النحو التالي: الموافقون: 103 أصوات اعتراض صفر وامتناع صفر
وبناء على ذلك، صادقت الجمعية الوطنية على مشروع القانون القاضي بتفويض الحكومة صلاحية التشريع بالأوامر خلال فترة العطلة البرلمانية الممتدة من 1 يوليو إلى 31 أغسطس 2026، قبل أن تُرفع الجلسة بكلمة ختامية لرئيسها.

علي حامد إدريس