عقدت اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية اجتماعها يوم 6 مارس 2026 في العاصمة أنجمينا، برئاسة وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد انغيلين.
وركز الاجتماع على مراجعة تطورات الوضع الاقتصادي الكلي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى بحث آفاق الاقتصاد التشادي خلال العام الجاري.
واستعرض أعضاء اللجنة أبرز المؤشرات الاقتصادية، حيث تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التشادي قد يسجل نمواً يُقدّر بنحو 6.2% خلال عام 2026، مدعوماً بانتعاش القطاع النفطي وتحسن أداء القطاعات غير النفطية، في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستقرار المالي.
كما ناقش الأعضاء وضع النظام المصرفي وسوق رأس المال في البلاد، إلى جانب تقييم مستوى تنفيذ الميزانية العامة للدولة حتى نهاية ديسمبر 2025، في إطار متابعة الأداء المالي وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وتطرّق الاجتماع إلى عدد من القضايا المالية والمصرفية، بما في ذلك معدل الفائدة السنوي الإجمالي الذي يحدد الكلفة الحقيقية للقروض بما يشمل الفوائد والرسوم المصرفية المختلفة. كما تم بحث مشروع افتتاح مركز إيداع تابع لبنك دول وسط أفريقيا في مدينة فايا لارجو، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية وتسهيل العمليات المالية في المناطق الشمالية من البلاد.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مسألة الرسوم المرتفعة على خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، وهي خدمات مالية رقمية تمكّن المواطنين من إرسال واستقبال الأموال ودفع الفواتير بسهولة، في ظل تزايد الاعتماد عليها في المعاملات اليومية.
Ajouter un commentaire