أشرف وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حامد إنغيلين، يوم 3 أبريل 2026 بمدينة ماو عاصمة ولاية كانم، على إطلاق مشروع الشبكات الاجتماعية التكيفية والإنتاجية، بحضور ممثل البنك الدولي فاروق ملاه بنا، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن والعمل الإنساني زهرة محمد عيسى، إلى جانب عدد من المسؤولين.
ويحظى المشروع بتمويل من البنك الدولي بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف تسع ولايات هي: البطحاء، إنيدي-الشرق، لوغون الشرقي، مايو كيبي الغربي، واداي، سلامات، سيلا، وادي فيرا، وكانم. ويهدف إلى تعزيز صمود الأسر عبر التحويلات النقدية وتنمية الأنشطة الإنتاجية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والشباب.
وفي كلمتها بالمناسبة، أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية أن السياق الوطني يتسم بدرجة عالية من الهشاشة نتيجة تفشي الفقر والتقلبات المناخية وانعدام الأمن الغذائي، ما يستدعي استجابة منسقة ومستدامة. وأشارت إلى أن الحماية الاجتماعية تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار والتماسك الاجتماعي ودعم التنمية الاقتصادية، انسجامًا مع رؤية 2030 وخطة التنمية الوطنية.
وأضافت أن الحكومة باشرت تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز نظام وطني متكامل للحماية الاجتماعية، من بينها إعادة هيكلة الصندوق الوطني للتضامن، وإنشاء وكالة متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن تعزيز قدرات المكتب الوطني للأمن الغذائي. كما أوضحت أن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية للفترة 2024-2028 تمثل الإطار المرجعي لتنسيق وتفعيل مختلف التدخلات العمومية.
من جانبه، أوضح وزير الدولة أن المشروع يعكس التزام رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، بدعم الفئات الهشة وتعزيز حلول مستدامة لمواجهة الأزمات المتكررة. وأضاف أن البرنامج يسعى إلى تحسين آليات استهداف المستفيدين، وتعزيز التمكين الاقتصادي للأسر، ودعم مسار التنمية الشاملة، في إطار شراكة وثيقة بين الدولة وشركائها.
وعلى هامش الزيارة، تفقد الوزير الأخاديد التي تهدد مدينة ماو، مجددًا التزام الحكومة باتخاذ إجراءات مستدامة للحد من ظاهرة التعرية وحماية المدينة بشكل دائم.
Ajouter un commentaire