صادقت الجمعية الوطنية، يوم الأربعاء، على مشروع قانون المالية المتعلق بالميزانية العامة للدولة لعام 2026، وذلك بعد جلسة عامة خصصت لمناقشته والتصويت عليه.
وقد حظي المشروع، الذي تقدمت به الحكومة، بموافقة أغلبية كبيرة بلغت 159 صوتا، في دلالة واضحة على تأييد النواب للتوجهات المالية والاقتصادية المعتمدة لعام 2026.
ويأتي هذا القانون في سياق تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية «تشاد كونكسيون 2030»، حيث يركز على تعزيز إدارة المالية العامة، ودعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، إلى جانب تمويل القطاعات الاجتماعية والإنتاجية ذات الأولوية.
ويشكل اعتماد ميزانية 2026 خطوة أساسية في مسار العمل الحكومي، إذ تمكن الحكومة من مواصلة الإصلاحات، وتحفيز النمو الاقتصادي، والعمل على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
Ajouter un commentaire