ترأس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي مساء الجمعة 13 مارس 2026 جلسة عامة خصصت لاعتمد مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على الأمر رقم 001/رج/2026 الصادر بتاريخ 22 يناير 2026، الخاص بإصلاح الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والاعتماد الإلكتروني (ANSICE) وذلك بحضور الأمين العام النائب للحكومة صالح برمة علي ووزير الأمن العام والهجرة علي أحمد أغبش.
وخلال هذه الجلسة اعتمد مجلس الشيوخ على هذا المشروع والقاضي بالموافقة على اصلاح الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والاعتماد الإلكتروني في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي لحماية الفضاء الرقمي في جمهورية تشاد ومواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن السيبراني.
في كلمته أمام أعضاء مجلس الشيوخ أكد وزير الأمن العام والهجرة الجنرال علي أحمد أغبش أن إنشاء هذه الوكالة يأتي استجابة للتحديات الوطنية والدولية المتزايدة المرتبطة بأمن أنظمة المعلومات، مشيرا إلى أن تشاد تواجه منذ عام 2015 تصاعدا ملحوظا في الجرائم الإلكترونية إضافة إلى ضعف بعض البنى التحتية الرقمية وظهور تقنيات جديدة من بينها الذكاء الاصطناعي بشكل غير منظم.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يمنح الوكالة صلاحيات موسعة لتعزيز أمن الفضاء الرقمي ويعزز التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، بما في ذلك الشرطة والجيش وجهاز أمن الدولة بهدف حماية المعطيات الحساسة وضمان الاستخدام الآمن للتكنولوجيا الحديثة.
وبين الوزير أن مشروع القانون يتكون من سبعة فصول وواحد وثلاثين مادة تتضمن أحكاما عامة وتنظيمية تحدد مهام الوكالة وصلاحياتها وآليات عملها. كما أشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت عدة تدابير لدعم عمل الوكالة من بينها إبرام اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول والمؤسسات المتخصصة والاستعانة بخبراء في مجال الأمن السيبراني.
وتهدف الوكالة الوطنية لأمن المعلومات والاعتماد الإلكتروني إلى حماية أنظمة المعلومات الخاصة بالمؤسسات الحكومية وضمان سلامة البيانات الشخصية للمواطنين، إضافة إلى حماية الاقتصاد الوطني من المخاطر الرقمية. كما تسعى الوكالة إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير والممارسات الدولية في مجال الأمن السيبراني بما يعزز مكانة تشاد في مجال الحوكمة الرقمية ويؤسس لنظام وطني قوي لحماية المعلومات.
وتتولى الوكالة كذلك دورا مهما في مكافحة الأخبار الزائفة والتصدي للجرائم الإلكترونية فضلا عن دعم الإصلاحات الرقمية وتعزيز الثقة في استخدام التكنولوجيا الحديثة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وحماية المصلحة العامة للأمة التشادية.
ويأتي اعتماد هذا القانون في سياق الجهود التي تبذلها الحكومة التشادية لتطوير منظومة الأمن الرقمي، خاصة في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتزايد التهديدات المرتبطة بالجرائم الإلكترونية. كما يستند هذا الإصلاح إلى التوصيات الصادرة عن اللقاءات والمؤتمرات الإقليمية والدولية من بينها المؤتمر الإفريقي حول الأمن السيبراني الذي انعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط، إضافة إلى المبادرات القارية التي نوقشت في مدينة مالابو بغينيا الاستوائية.
وفي ختام الجلسة جرت عملية التصويت على مشروع القانون حيث بلغ عدد الحضور 61 عضوا صوت منهم 58 عضوا بالموافقة على المشروع مقابل 3 أصوات بالرفض فيما لم تسجل أي حالة امتناع ليتم بذلك اعتماد القانون رسميا من قبل مجلس الشيوخ.
علي حامد إدريس
Ajouter un commentaire