اختتمت أمينة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة، الدكتورة قوليه غوجي، ممثلة لوزير الدولة وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية الدكتور سيتاك يومباتينا بيني ، أعمال الورشة الوطنية المخصصة للمصادقة على الاستراتيجية الوطنية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مرحلتي التعليم ما قبل المدرسي والتعليم الابتدائي للفترة 2027-2036، وذلك مساء الجمعة 6 نوفمبر 2026، بفندق الصداقة، بحضور ممثلي الجهات الحكومية والشركاء التقنيين والماليين ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، إلى جانب الخبراء والمشاركين.

واستُهلت أعمال الورشة بكلمة ترحيبية ألقاها مدير التعليم الثانوي والفني والتقني بالوزارة، السيد ألله راباي مبايجوتو، أعرب فيها عن شكره لوزير الدولة، وزير التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة، على التزامه وقيادته في توجيه الإصلاحات الرامية إلى التحسين المستدام لجودة النظام التعليمي وتعزيز إنصافه وفعاليته، كما ثمّن مواكبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» التقنية المستمرة.
وأشار مبايجوتو إلى التحديات العملية المرتبطة بإدماج التكنولوجيا الرقمية في التعليم، مؤكدا ضرورة أن تضمن مخرجات الورشة توظيف التكنولوجيا بوصفها أداة تربوية تستجيب للواقع التشادي، ولا سيما التحديات المتعلقة بالطاقة والاتصال، وتسهم في تعزيز التعلمات وتحقيق الإنصاف في فرص التعليم، بدلا من الاقتصار على اقتناء المعدات والتجهيزات.
من جانبه، أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ماهو فرنسوا نارسيس، بالتزام السلطات التشادية، ولا سيما وزارة التربية الوطنية، بجعل التحول الرقمي ضمن أولويات إصلاح النظام التعليمي، مثمنا جهود اللجنة التقنية والاستشاريين والخبراء الذين ساهموا في إعداد الاستراتيجية ومراجعتها.
وأوضح أن الاستراتيجية لا تقتصر على توفير المعدات التكنولوجية للمؤسسات التعليمية، بل تستند إلى مجموعة من المتطلبات المتكاملة، تشمل ضمان الاستخدام التربوي للتكنولوجيا، وتطوير محتويات تعليمية ملائمة للبرامج الوطنية والواقع اللغوي التشادي، وتكوين المعلمين، وصيانة المعدات، إلى جانب توفير إطار مؤسسي قادر على تنسيق عملية التحول الرقمي ومتابعتها بصورة مستدامة.
وأشار إلى أن اعتماد التنفيذ التدريجي، انطلاقا من تجربة أولية تشمل 15 مدرسة، سيسمح بتقييم النتائج واستخلاص الدروس قبل توسيع نطاق المشروع، مشددا على ضرورة ضمان استفادة جميع الأطفال من هذه المبادرة، بصرف النظر عن أماكن إقامتهم، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى مصدر جديد للتفاوتات التعليمية.
كما أكد استمرار الدعم التقني الذي تقدمه اليونسكو للحكومة التشادية، بالتعاون مع مكتب اليونسكو الدولي للتربية، ولا سيما في مجال رقمنة المحتويات التعليمية وتكييفها مع المناهج الوطنية ومستويات التعلم والخصوصيات اللغوية للبلاد، مشددا على أهمية إنشاء وتفعيل هيكل مختص بالرقمنة داخل الوزارة لتنسيق الأنشطة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
من جانبها، أكدت أمينة الدولة لدى وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة، الدكتورة غولي كودجي، أن المصادقة على هذه الاستراتيجية تمثل خطوة مهمة في مسار تحديث المنظومة التعليمية التشادية، مشيرة إلى أن نجاح التحول الرقمي يتطلب اعتماد مقاربة تدريجية تضمن ملاءمة الحلول التكنولوجية مع احتياجات المؤسسات التعليمية والواقع المحلي.
وأوضحت أن تنفيذ الاستراتيجية سيجري عبر ست مراحل، تبدأ بمرحلة تجريبية تشمل 15 مدرسة، تليها مراحل توسع تدريجي، من بينها مرحلة تستهدف 508 مؤسسات تعليمية، بهدف ضمان استدامة المشروع وتحقيق الإنصاف في الاستفادة من الخدمات الرقمية، مؤكدة أن التكنولوجيا ينبغي أن تظل في خدمة التلاميذ والمعلمين، وأن تسهم في بناء منظومة تعليمية رقمية شاملة ومستقلة.
وفي ختام أعمال الورشة، تلا ناجي سيم ساريا، أحد المشاركين في الورشة، التوصيات التي اعتمدها المشاركون، ودعت وزارة التربية الوطنية والثنائية اللغوية وترقية المواطنة إلى الإسراع في الاعتماد الرسمي للاستراتيجية، وإنشاء لجنة توجيه وطنية ولجنة للتنسيق التقني الوطني، وإدراج خطة العمل ضمن التخطيط القطاعي والميزانية العامة للدولة، إلى جانب تعبئة الموارد المالية اللازمة عبر الصندوق الوطني للرقمنة.
كما أوصى المشاركون الشركاء التقنيين والماليين بمواصلة الدعم الفني والمالي، خصوصا في مجالات توفير التجهيزات وتطوير المحتويات الرقمية وتعزيز القدرات، فيما دعوا الأكاديميات والمندوبيات الإقليمية والتفتيشات التعليمية إلى ضمان نشر الاستراتيجية وتعزيز التملك المحلي لها، مع تقديم تقارير دورية بشأن متابعة التنفيذ.
وفي ما يتعلق بالجدول الزمني، حدد المشاركون عشرة أيام لاستكمال صياغة الوثيقة النهائية وتدقيقها، على أن تُعرض المخرجات والنتائج على الجهات المعنية خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا، تمهيدا لإطلاق مرحلة التنفيذ الفعلي اعتبارا من يناير 2027.









Ajouter un commentaire