افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الدكتور سيتاك يومباتينا، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026م، ورشة وطنية خُصصت لمراجعة وتوحيد المناهج الدراسية لمرحلة الإجازة الوطنية (الليسانس)، تمهيداً لاعتمادها من الناحية الفنية. بمقر المكتب الوطني للامتحانات والمسابقات للتعليم العالي (ONECS)، وتستمر على مدى يومين، حتى 11 نوفمبر الجاري، بمشاركة المدير العام للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ديونكو ماوندوئي، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي مؤسسات التعليم العالي.

في كلمته بالمناسبة، أوضح المدير العام للتعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور ديونكو ماوندوئي، أن هذه الورشة تأتي تتويجاً لعمل جماعي استمر عدة أشهر، وتهدف إلى مراجعة البرامج الدراسية ومناقشتها، تمهيداً لاعتمادها النهائي.
وأشار إلى أن إعداد هذه البرامج تم وفقاً للوحدات التعليمية الوطنية الإلزامية، مع اقتراح تحديد الأرصدة المعتمدة بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في فضاء المجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي.
كما أعرب عن شكره لوزير التعليم العالي على ترؤسه حفل الافتتاح، معتبراً ذلك دليلاً على اهتمام الحكومة بقطاع التعليم العالي، مثمناً في الوقت ذاته جهود اللجنة المنظمة في الإعداد لهذه الورشة وإنجاحها.
من جانبه، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الدكتور سيتاك يومباتينا، في كلمته بالمناسبة، أنه يتحدث أمام الحضور بإحساس عميق بالمسؤولية، بمناسبة انعقاد هذه الورشة الوطنية للمصادقة على المناهج الدراسية، مشيراً إلى أن الحضور الواسع والنوعي يعكس الأهمية الكبيرة التي يوليها البلد لإعادة تأسيس نظامه التعليمي، كما يجسد الالتزام المشترك بتنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية، مشير تشاد ، المرشال محمد إدريس ديبي إتنو، الذي يضع رأس المال البشري في صدارة أولويات التنمية في البلاد.
وأوضح أن هذه الورشة تمثل محطة تاريخية مفصلية، باعتبارها الإعلان الرسمي عن إطلاق برامج امتحان الليسانس الوطني، مؤكداً أن مشاركة الحاضرين تعكس انخراطهم كشركاء ملتزمين بتنفيذ هذا الإصلاح الهيكلي الكبير في قطاع التعليم العالي.
وأضاف أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني عملت على مدى عدة أشهر، وفق مسار علمي دقيق، لإعداد مناهج دراسية موحدة ومنسقة، تستند إلى النماذج البيداغوجية المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي، ولا سيما ما يتعلق بالفصلين الدراسيين الخامس والسادس.
وأشار إلى أن الوثيقة المعروضة أمام المشاركين للدراسة والمراجعة لا تقتصر على كونها مجرد عملية تنظيم أكاديمي، بل تمثل توجهاً استراتيجياً وتعبيراً عن رؤية وطنية ترمي إلى بناء تعليم عالٍ تشادي فعال وذي سيادة، يتسم بالشفافية والمسؤولية في تحقيق النتائج، ويتجه بثبات نحو التميز على المستوى العالمي.
وفيما يتعلق بجهود الدولة في هذا المجال، أوضح الوزير أن ضمان الجودة يمثل المبدأ الأساسي الذي تستند إليه الإصلاحات، مؤكداً أنه من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة والطالبات، سواء في مؤسسات التعليم العالي العامة أو الخاصة، تقرر إرساء امتحان وطني موحد.
وبناءً على ذلك، أصبح الحصول على شهادة الليسانس داخل مؤسسات التعليم العالي الخاصة مشروطاً بالنجاح في امتحان التحقق الوطني، حيث لن يكون بإمكان المؤسسات الخاصة المعتمدة سوى منح شهادات إتمام الدراسة تحت ختمها الخاص، وذلك بعد استيفاء الطلبة للأرصدة الدراسية المطلوبة ومناقشة مذكرات التخرج.
وأضاف أن هذا الإصلاح يهدف إلى معالجة الاختلالات القائمة في القطاع، ووضع حد للممارسات التي تهدد جودة التكوين، فضلاً عن استعادة المصداقية الكاملة للشهادات الجامعية الصادرة داخل البلاد.
وبيّن أن امتحان الليسانس الوطني يكرّس مسارين للتميز؛ يتمثل الأول في إتاحة الحصول على شهادة تثبت استكمال 180 رصيداً دراسياً، بما يضمن الاعتراف التلقائي بها داخل فضاء المجلس الإفريقي والملغاشي للتعليم العالي ، وعلى المستوى الدولي. أما المسار الثاني، فيتمثل في ضمان إمكانية الحصول المباشر على دبلومات الدولة المرموقة لجميع الطلبة الذين يستوفون شروط الاستحقاق.
وأكد الوزير أن هذه المنهجية تقوم على الشمولية والتشاركية، مشدداً على أن أي منهج وطني لا يمكن أن يكتسب شرعيته إلا من خلال مشاركة الأسرة التعليمية بأكملها في مناقشته وتبنيه والعمل على تنفيذه.
وفي هذا السياق، دعا المشاركين إلى التحلي بالصرامة والدقة وروح النقد البناء طوال فترة أعمال الورشة، موضحاً أن دراسة المقترحات ومناقشتها ستسهم في إعداد برامج توافقية وحديثة وقابلة للتطبيق، من شأنها استعادة ثقة المواطنين والشركاء الدوليين في الشهادات الأكاديمية التشادية.
حسنية عيسى حامد









Ajouter un commentaire