التعداد العام الثالث للسكان والمساكن: أبناء كانم يتابعون ميدانياً سير عمليات الإحصاء

عقد كوادر وفاعلو القطاع الاقتصادي من أبناء ولاية كانم، المكلفون بمتابعة وتقييم عمليات العدّ ضمن التعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH-3)، اليوم الأحد 19 يوليو 2026، سلسلة اجتماعات مع أعضاء التنسيق الإقليمي للتعداد، بهدف الوقوف على مستوى تقدم العمليات ومعالجة التحديات المطروحة قبل اختتام مرحلة عدّ السكان المستقرين.

وترأس الاجتماعات أمين الدولة المكلف بالمالية والميزانية، علي جدة كامبار، حيث ناقش المشاركون واقع سير العملية الميدانية، والصعوبات التي تواجه فرق التعداد، إلى جانب بحث مقترحات عملية من شأنها تحسين الأداء وضمان تحقيق الأهداف المحددة.

وخلال الاجتماع الأول، الذي حضره المنسق الولائي للتعداد، استُعرضت أبرز العراقيل المسجلة في بعض المناطق، خاصة بالإدارات الست التابعة للولاية، حيث تم تحديد المواقع التي تحتاج إلى تدخلات عاجلة لتدارك النقائص.

وأوضح المنسق الولائي للتعداد، محمد موسى أجي، أن هذه التحديات ترتبط بعدة عوامل، من بينها تنقل السكان، وصعوبات استخدام أدوات جمع البيانات لدى بعض الأعوان، فضلاً عن ظروف العمل الميداني في بعض المناطق.

من جانبهم، قدم أعضاء الوفد عدداً من المقترحات لمعالجة هذه الإشكالات، من بينها تعزيز الفرق الميدانية بالموارد البشرية والوسائل اللوجستية اللازمة، وتوفير مرشدين لمرافقة فرق التعداد، بهدف تسهيل التواصل مع السكان وضمان متابعة أفضل لسير العمليات، خصوصاً في المناطق الرحّل.

تعبئة محلية لإنجاح الاستحقاق الوطني

وفي ختام اللقاءات، رُفعت خلاصات المناقشات إلى المندوب العام للحكومة لدى ولاية كانم ورئيس اللجنة الولائية للتعداد العام الثالث للسكان والمساكن، إسحاق كوتي يعقوب، الذي أشاد بمبادرة أبناء الولاية وحرصهم على دعم جهود إنجاح العملية.

وأكد أبناء ولاية كانم التزامهم بتوفير الدعم اللازم وفق الاحتياجات الميدانية، للمساهمة في تحقيق تغطية شاملة للتعداد. من جهته، شدد المندوب العام على ضرورة ضمان شمولية العملية وعدم إغفال أي مواطن، داعياً إلى تعبئة أعوان يتمتعون بالكفاءة والاستعداد للعمل، والاعتماد على فرق متفرغة ومدركة لأهمية هذا الاستحقاق الوطني.