ترأس وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي أعمال ندوة المديرين العامين لخدمات التشغيل العامة في أفريقيا، المخصصة لمناقشة اتفاقيتي منظمة العمل الدولية رقم 88 و181 وانعكاساتهما على خدمات التشغيل العامة، وذلك على هامش النسخة الثانية من أعمال المنتدى الوطني للتشغيل 2026.

جرى ذلك صباح الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بفندق راديسون بلو، بحضور وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي، والمدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل، نصر الدين كيسوه، ورئيس الرابطة الأفريقية لخدمات التشغيل العامة، إبراهيم أغ نوك، إلى جانب أكثر من 50 مندوبا يمثلون 18 دولة، بينهم مسؤولون عن خدمات التشغيل العامة في 13 دولة أفريقية، فضلا عن خبراء دوليين وشركاء وممثلين عن المؤسسات المعنية بالتشغيل.
وتهدف الندوة، التي تنظم بالشراكة بين الرابطة الأفريقية لخدمات التشغيل العامة “AASEP”، والرابطة العالمية لخدمات التشغيل العامة “WAPES”، ومنظمة العمل الدولية، إلى تعزيز قدرات المديرين العامين في مجالات القيادة والإدارة والحوكمة، من خلال تبادل التجارب والخبرات بشأن الاتفاقيتين، واستكشاف سبل تطوير خدمات التشغيل العامة بما يتماشى مع التحولات التي يشهدها سوق العمل.
في كلمته الترحيبية، رحب المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل، نصر الدين أبكر كيسوه، بالمشاركين، معربا عن اعتزازه باستضافة هذا اللقاء في أنجمينا، ومؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين مؤسسات التشغيل وتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في تطوير الخدمات العامة للتشغيل ومواكبة التحولات التي يشهدها سوق العمل.
وأوضح أن قضية التشغيل أصبحت في صلب اهتمامات الدول، في ظل التحديات المرتبطة بالبطالة والقطاع غير الرسمي، ولا سيما بين فئة الشباب، الأمر الذي يستدعي تطوير خدمات التشغيل وتعزيز قدراتها على الاستجابة لاحتياجات الباحثين عن عمل والمؤسسات الاقتصادية، وتحسين التوافق بين التكوين ومتطلبات سوق العمل، فضلا عن مواكبة التحول الرقمي وترقية العمل اللائق.
من جانبه، أكد رئيس الرابطة الأفريقية لخدمات التشغيل العامة” AASEP”، إبراهيم أغ نوك، أهمية الاتفاقيتين رقم 88 و181 في ترسيخ مجانية خدمات التشغيل وتعزيز الحوكمة الثلاثية القائمة على الحوار بين الحكومات وأرباب العمل والعمال، فضلا عن تحسين التوافق بين التكوين واحتياجات سوق العمل، وتوسيع فرص إدماج النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة تنظيم أنشطة وكالات التشغيل الخاصة وتعزيز التكامل بينها وبين المؤسسات العامة، بما يضمن حماية العمال من الاستغلال وممارسات التوظيف غير القانونية، إلى جانب تطوير الخدمات الرقمية وتأطير الهجرة المهنية وفق معايير العمل اللائق.
بدوره، أعرب وزير الوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله امبدو امبامي عن اعتزاز تشاد باستضافة هذا اللقاء الإقليمي، مؤكدا أهمية تعزيز دور خدمات التشغيل العامة في مواكبة التحولات الاقتصادية والاستجابة لمتطلبات سوق العمل، ولا سيما فيما يتعلق بإدماج الشباب والنساء في الحياة المهنية.
وأوضح أن الاتفاقية رقم 88، المعتمدة عام 1948، تكرس مبدأ توفير خدمة عامة مجانية للتشغيل تحت إشراف السلطة الوطنية، فيما تنظم الاتفاقية رقم 181، المعتمدة عام 1997، أنشطة وكالات التشغيل الخاصة، وتحدد الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال، وتشجع التعاون بينها وبين خدمات التشغيل العامة.
وأشار الوزير إلى أن التحديات المرتبطة بهيمنة القطاع غير الرسمي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب تفرض على مؤسسات التشغيل تطوير أساليب عملها وتعزيز حضورها في الأقاليم، للوصول إلى الفئات الأكثر ابتعادا عن سوق العمل، بدلا من الاقتصار على استقبال الباحثين عن عمل داخل المكاتب.
كما استعرض جهود البلاد في هذا المجال، مشيرا إلى أن الخطة الاستراتيجية للهيئة الوطنية لترقية العمل للفترة 2025-2030، المتوافقة مع رؤية ” تشاد 2030″، تمثل إطارا لتحديد أولويات تطوير خدمات التشغيل، إلى جانب مشروع قانون العمل الجديد ومراجعة السياسة الوطنية للتشغيل والتكوين المهني.
وتتناول الندوة ستة محاور رئيسية، تشمل القيادة والحوكمة الاستراتيجية، وحوكمة خدمات التشغيل في مواجهة تحولات سوق العمل والإطار المعياري لمنظمة العمل الدولية، والأخلاقيات والنزاهة، وتطوير الخدمات والبرامج، وإدارة الأداء والبيانات الإحصائية، فضلا عن الشراكات والاتصال وتعزيز التأثير المؤسسي، والاستمرارية المؤسسية ونقل القيادة والترافع.
وتركز المناقشات بصورة خاصة على تكثيف جهود الترافع لدى الحكومات الأفريقية لحثها على التصديق على الاتفاقيتين رقم 88 و181، بما يسهم في تعزيز الأطر القانونية والمؤسسية المنظمة لخدمات التشغيل، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص.









Ajouter un commentaire