وزارة استصلاح الأراضي تشدد على دور الصحافة في التوعية بقضايا الاحتلالات العشوائية ومخاطر الفيضانات

نظّمت وزارة استصلاح الأراضي والسكن والتمدن يوم الأربعاء 15 أبريل 2026 مأدبة غداء صحفية خصصت لتعزيز دور الإعلام في التوعية خاصة مع اقتراب موسم الأمطار حيث تم التركيز على قضايا حساسة تتعلق بالاحتلالات العشوائية للأراضي التابعة للدولة والبناءات غير القانونية.

وترأس اللقاء الوزير المكلف بالقطاع محمد السليك حلاته الذي استهل مداخلته بالتأكيد على أهمية التعاون الوثيق بين الوزارة والصحفيين مشدداً على ضرورة نقل المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل دقيق ومتوازن ودعا الإعلاميين إلى الاضطلاع بدورهم كاملاً كحلقة وصل بين السلطات والمواطنين بما يسهم في رفع مستوى الوعي العام.

وخلال النقاش تم التطرق إلى مشكلتين رئيسيتين تتعلقان بالاستيلاء غير القانوني على الأراضي وما يترتب عنه من عمليات إخلاء إضافة إلى إشكالية سندات الملكية العقارية وأكد الوزير في هذا السياق أن “لا أحد فوق القانون” مشيراً إلى أن عمليات الإخلاء تأتي استجابة لمتطلبات المصلحة العامة نظراً لحاجة الدولة إلى هذه الأراضي لتنفيذ مشاريعها مع مراعاة دراسة حلول بديلة لفائدة المتضررين.

كما وجّه الوزير رسالة مباشرة إلى الإعلاميين شدد فيها على مسؤوليتهم الاجتماعية في التوعية محذراً من مخاطر الأخبار الزائفة التي قد يروج لها بعض المخالفين ومؤكداً أن المصداقية يجب أن تظل أولوية في العمل الصحفي.

وفيما يتعلق بمخاطر الفيضانات أوضح الوزير محمد السليك حلاته أن وزارته تقود جهود الوقاية بالتنسيق مع جهات حكومية أخرى داعياً وسائل الإعلام إلى مواكبة هذه الجهود وتنوير الرأي العام مشيراً إلى إنشاء لجنة متعددة القطاعات لمتابعة احتياطات الدولة.

من جانبه ذكّر المدير العام للتعمير والإسكان حسين دادي بضرورة تحري المواطنين الدقة عند اقتناء الأراضي والتأكد من سلامة الوثائق القانونية محذراً من انتشار ممارسات احتيالية يقوم بها بعض ضعاف النفوس ببيع أراضٍ تابعة للدولة.

وفي ختام اللقاء جدّد الوزير استصلاح الأراضي محمد السليك التأكيد على أن القانون يُطبق على الجميع دون استثناء مشيراً إلى أن امتلاك الأراضي يخضع لضوابط واضحة من بينها تحديد المساحة القصوى بخمسة هكتارات للفرد كما شدد على بطلان أي سند ملكية صادر على أراضٍ تابعة للدولة.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي الوزارة إلى تعزيز شراكتها مع وسائل الإعلام بهدف تحسين وعي المواطنين بمختلف القضايا العقارية في ظل التحديات المرتبطة بالتوسع العمراني ومخاطر الفيضانات.

آدم صالح عبدالرحمن