المنسقية العامة لجمعيات المجتمع المدني تعرض تقريرًا يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

عقدت المنسقية العامة لجمعيات المجتمع المدني من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان صباح الثلاثاء 23 ديسمبر، مؤتمرًا صحفيًا بالعاصمة نجامينا، وذلك بمقر المنسقية “كاسيدو”، خصص لعرض تقرير حقوقي يوثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان طالت المدنيين في ظل تدهور الأوضاع الأمنية.

وأوضح المتحدث باسم المنسقية، محمد ديقاديمباي، أن الأفعال المنسوبة إلى الحكومة السودانية ترقى، من الناحية القانونية، إلى جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للمادة السابعة من نظام روما الأساسي، باعتبار أنها ارتُكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين.
وأضاف أن الطابع المتكرر والمستهدف لهذه الانتهاكات، وما نتج عنها من فرض ظروف معيشية مدمرة بشكل متعمد، يسمح أيضًا بتوصيفها كأفعال قد ترقى إلى جريمة إبادة جماعية، طبقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي.
وأشار التقرير إلى إخفاق الحكومة السودانية في الوفاء بالتزاماتها الدولية الأساسية، ولا سيما واجبها في حماية جميع الأشخاص الموجودين على أراضيها، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي هذه الانتهاكات.
كما لفتت المنسقية إلى أن غياب تحقيقات موثوقة ومستقلة ومحايدة، واستمرار الإفلات من العقاب بحق المشتبه بهم، يعكس عجز السلطات السودانية أو رفضها الواضح لتحقيق العدالة للضحايا، وهو ما يفتح المجال أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية استنادًا إلى مبدأ التكامل.
وفي هذا السياق، أكدت “كاسيدو” أنها، من خلال الإحالة الوشيكة إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تسعى إلى الإسهام في كشف الحقيقة، وتحديد المسؤوليات الجنائية الفردية، وضمان الاعتراف الرسمي بمعاناة الضحايا التشاديين المقيمين في السودان.
وشددت المنسقية على أن تحقيق العدالة للضحايا التشاديين ليس خيارًا سياسيًا، بل واجب يفرضه القانون الدولي ويمليه الضمير الإنساني، مؤكدة أنها ستتقدم بصفتها طرفًا مدنيًا في هذه القضية.

حسنية عيسى حامد