الوزير المنتدب المكلف باللامركزية يدعو إلى تسريع تنفيذ اللامركزية في أنجمينا

في إطار تعزيز العمل المحلي ودفع مسار اللامركزية، قام الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، الدكتور أحمد عمر أحمد، صباح الاثنين 28 سبتمبر 2026م، بزيارة عمل إلى المندوبية العامة للحكومة لدى بلدية أنجمينا، للاطلاع على واقع الإدارة المحلية وتقييم أداء البلديات العشر والوقوف على أبرز التحديات. وكان في استقباله ،المندوبة العامة للحكومة لدى مدينة أنجمينا، أمينة كوجانا، حيث تركزت المباحثات على الخدمات والإدارة الحضرية والصعوبات المسجلة وسبل تعزيز التنسيق والاستجابة لاحتياجات السكان

وفي مستهل اللقاء، أكد الأمين العام للمندوبية أن الزيارة تعكس اهتمام السلطات بالجهات المكلفة بالتنفيذ الفعلي للامركزية، موضحاً أن العاصمة تمتد على مساحة 4,515.240 كيلومتراً ، وتتكون من 10 بلديات للمقاطعات، تضم 120 مندوباً للأحياء و2,868 حياً سكنياً، فيما يقدر عدد سكانها بنحو مليوني نسمة.

من جانبها، قدمت المندوبة العامة للحكومة عرضاً حول الوضع الإداري والخدمي للعاصمة، مشيرة إلى أن أنجمينا تتمتع بنظام خاص بموجب القانون رقم 09/PR/2005 المؤرخ في 15 يوليو 2005، وتتكون من بلدية مركزية و10 بلديات للمقاطعات.

وأوضحت أن النمو الديموغرافي المتسارع يفرض ضغوطاً متزايدة على البنية التحتية، خصوصاً الطرق والمياه والصرف الصحي والنظافة والكهرباء، إلى جانب تحديات أخرى تشمل الفيضانات، والاحتلال العشوائي لأملاك الدولة، والذبح السري، ونقص الاعتمادات وتهالك المعدات والمركبات.

كما أشارت إلى آليات التنسيق القائمة، من بينها لجنة العمل الإقليمية المنشأة في يناير 2023، بمشاركة الإداريين ورؤساء البلديات والمجتمع المدني، فضلاً عن آليات التنسيق الأمني بين قوات الدفاع والأمن والشرطة البلدية وممثلي الأحياء.

وفي مداخلته، دعا الوزير المنتدب ممثلي الدولة والنواب والعمد ومسؤولي الدفاع والأمن إلى تحمل مسؤولياتهم وتعزيز التنسيق واحترام الاختصاصات، مشيراً إلى أن الجولة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو ورئيس الحكومة، وبالتنسيق مع وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية.

وفي المجال الأمني، أشاد الوزير بجهود قوات الدفاع والأمن والتحسن المسجل في الوضع الأمني، داعياً إلى تعزيز الدوريات والمراقبة الليلية، ومكافحة التسول، واحترام قانون المرور.

وأعلن عن إعداد نصوص قانونية تتعلق بالبلديات ذات الوضع الحضري الخاص والحماية المدنية وتوزيع الموارد، إلى جانب إطار قانوني للشرطة البلدية. كما أعلن عن تنظيم دورة تدريبية خلال الأسبوع المقبل لفائدة المستشارين البلديين والهيئات التنفيذية، بهدف توضيح الاختصاصات والحد من تداخل المسؤوليات.

وفي الجانب المالي، أكد الوزير العمل على تسوية متأخرات سنة 2025 والالتزام بمستحقات 2026، مع زيادة دعم الدولة لبلدية أنجمينا في عام 2027، داعياً إلى تعزيز الوعي الضريبي وتوجيه الموارد نحو الأولويات، خاصة النظافة ورفع النفايات.

وشدد على ضرورة حماية الملك العمومي ومراجعة التراخيص المخالفة وإخلاء المساحات المحتلة ومكافحة البناء العشوائي، مع احترام اختصاصات بلدية أنجمينا وبلديات المقاطعات في مجالات رخص البناء والأسواق والتخطيط العمراني والشرطة البلدية.

وبشأن اللامركزية على المستوى الوطني، أوضح الوزير أن تنفيذها يتطلب نحو 500 مليار، وفق خارطة الطريق المعتمدة في يوليو 2025، معلناً عن مائدة مستديرة لتعبئة الموارد وتعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع المشاريع الحضرية.

وفي ختام الزيارة، دعا الدكتور أحمد عمر أحمد إلى تقييم مسار اللامركزية الممتد لنحو 13 عاماً، ومراجعة ما تحقق خلال العامين الماضيين وتحديد أولويات السنوات الثلاث المقبلة، مؤكداً ضرورة الانتقال من الالتزامات والتوجيهات إلى التنفيذ وتحويلها إلى نتائج ملموسة يستفيد منها المواطنون.

سعدية حافظ عمر