تعليم: وزير التعليم العالي يختتم أعمال أيام التفكير حول تطوير التعليم التقني والتكوين المهني

اختتم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، الدكتور سيتاك يومباتينا بيني، مساء الأربعاء 29 يوليو 2026م، بوزارة الخارجية، أعمال أيام التفكير حول تطوير التعليم التقني والتكوين المهني، تحت شعار: «كيف نجعل التعليم والتكوين والمهني قطاعاً فعالاً“. بحضور مديرة الدراسات بالمدرسة العليا لإعداد المعلمين الدكتورة حميدة أبرص رحمة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد السفير أمادور سانشيل ريكو، وممثلي الشركاء الفنيين والماليين، وعدد من المسؤولين بقطاع التعليم والتكوين المهني.

في مستهل كلمته، أكدت مديرة الدراسات بالمدرسة العليا لإعداد المعلمين الدكتورة حميدة أبرص رحمة،أن النهوض بالتعليم التقني والتكوين المهني، يتطلب إرادة سياسية قوية واستثمارات مستدامة، داعية الحكومة إلى اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقطاع، وزيادة التمويل، وتحديث مؤسسات التعليم والتدريب وتجهيزها، وإنشاء مراكز جديدة، وتوظيف ما لا يقل عن 500 مدرب متخصص، إلى جانب مراجعة المناهج الدراسية، وتعزيز التكوين المستمر للمدربين، وتسريع التحول الرقمي، وتوسيع فرص الولوج أمام الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب في المناطق الريفية، فضلاً عن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وتحسين آليات متابعة إدماج الخريجين في سوق العمل.

كما وجهت توصيات إلى الشركاء الفنيين والماليين لمواصلة دعم تنفيذ خارطة الطريق للفترة 2026-2030م، من خلال تعبئة التمويلات، وتحديث برامج التكوين، وتعزيز القدرات، وتطوير المنصات الرقمية، وتمويل الدراسات الاستشرافية، وإنشاء مراكز للتميز، ودعم ريادة الأعمال والابتكار، وتحسين آليات المتابعة والتقييم، وتشجيع التنسيق بين مختلف الشركاء.

من جهتهم قدم المشاركون في أيام ” التفكير” برقيةشكر وامتنان للحكومة، ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، برئاسة الوزير الدكتور سيتاك يومباتينا بيني، مثمنين تنظيم هذه الأيام التشاورية، كما أعربوا عن تقديرهم للشركاء الفنيين والماليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي،والبنك الدولي، لدعمهم المستمر ومساهماتهم في إنجاح أعمال الأيام الثلاثة.

بدوره، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى البلاد السفير أمادور سانشيل ريكو، أن تطوير التعليم والتكوين المهني، يتطلب تعزيز جودة التكوين وجاذبيته، وضمان تمويل مستدام، وترسيخ الحوكمة، واعتماد التشاور الدائم بين جميع الفاعلين.

وأوضح أن نجاح القطاع يقاس بقدرته على توفير فرص عمل حقيقية للشباب، والاستجابة لاحتياجات الاقتصاد الوطني، مجدداً التزام الشركاء الفنيين والماليين بمرافقة الحكومة في تنفيذ الإصلاحات،وبناء منظومة تكوين أكثر كفاءة وشمولاً.

من جهته، أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني، أن هذه الأيام لم تكن مجرد لقاءً تشاوري، بل شكلت نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من إصلاح التعليم والتكوين المهني في البلاد، مشيراً إلى أن المشاركين توصلوا إلى تشخيص موحد للتحديات، وصاغوا خارطة طريق وطنية وإعلاناً مشتركاً يجسد التزام مختلف الأطراف بتنفيذ الإصلاحات.

وأوضح الوزير، أن المرحلة المقبلة ستقوم على حوكمة جديدة، ترتكز على التنسيق بين مختلف الفاعلين، وتكامل المبادرات، ومواءمة البرامج مع أولويات خطة التنمية الوطنية “تشاد 2030م“، مؤكداً أن زمن التدخلات المتفرقة قد انتهى، وأن العمل الجماعي أصبح الخيار الوحيد لتحقيق تحول حقيقي في القطاع.

كما شدد على أهمية التكوين المهني في مختلف الولايات، بما يتلاءم مع خصوصياتها الاقتصادية، وتعزيز الموارد البشرية من خلال مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي، وتأهيل المدربين، وإشراك القطاع الخاص كشريك أساسي في تحديد الاحتياجات، وإعداد المناهج، واستقبال المتدربين، وتسهيل إدماجهم في سوق العمل.

وفي ختام كلمته، جدد الوزير التزام الوزارة بتنفيذ خارطة الطريق الوطنية أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، داعياً جميع الشركاء إلى تحويل التوصيات إلى مشاريع عملية، تعود بالنفع على الشباب التشادي، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

حسنية عيسى حامد