وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن و العمل الانساني تقدم بيانا حول اليوم الدولي لذوي الإعاقة

بمناسبة اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يُصادف الثالث من ديسمبر كل عام، أدلت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتضامن و العمل الانساني، السيدة زهرة محمد عيسى، بيانا صحفيا شدّدت فيه على أهمية ترسيخ مبادئ الإدماج والمساواة وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة مجالات الحياة.

وأوضحت الوزيرة أن تشاد، كغيرها من دول العالم، تحيي هذا اليوم المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ قرارها رقم 47/03 لعام 1992، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهونها، ولا سيما في الجوانب التعليمية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وأكدت السيدة زهرة محمد عيسى أن شعار دورة عام 2025: “بناء مجتمعات تُدرِج الأشخاص ذوي الإعاقة وتنهض بمسار التقدّم الاجتماعي”، يعكس ضرورة إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم الكاملة، مشيرةً إلى أن الإدماج يشكل ركيزة محورية لتحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب بيان الوزارة، لا يزال الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون تحديات كبيرة رغم ما تحقق من تقدم، من بينها ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وضعف فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل. وأكدت الوزيرة أن هذا اليوم يشكل تذكيراً بأهمية إدماجهم كعنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، القائمة على مبدأ “عدم ترك أي شخص خلف الركب”.

ودعت الوزيرة جميع مكونات المجتمع، من سلطات ومنظمات وقطاع خاص ومجتمع مدني، إلى تجديد التزامهم بدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إزالة الحواجز الاجتماعية والمادية والسلوكية، وتعزيز مشاركتهم في صنع القرار وضمان وصولهم المتساوي إلى الخدمات الأساسية والتكنولوجيا والعدالة.

وأشارت إلى أن الهدف لا يقتصر على تقديم الدعم، بل الاعتراف بقدرات هذه الفئة ودورها الفاعل في التغيير، مؤكدة أن المجتمع الشامل هو الذي يستفيد فيه الجميع دون استثناء.

وخلال إحياء هذا اليوم، سيتم تنظيم أنشطة تهدف إلى إبراز طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة وإزالة الصور النمطية المرتبطة بهم، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مجتمع أكثر شمولاً ومساواة.

كما أكدت الوزيرة أن الحكومة، تحت قيادة رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، ومن خلال برنامج “تشاد كونيكشن 2030”، ماضية في تنفيذ إصلاحات تشريعية وسياسات اجتماعية تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن تكافؤ الفرص بينهم وبين بقية المواطنين. لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة مضاعفة الجهود للتغلب على العوائق المتبقية، سواء كانت مادية أو اتصالية أو مرتبطة بالأحكام المسبقة.

وختمت الوزيرة بيانها بالتأكيد على التزام وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن و العمل الانساني بمواصلة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وفق الالتزامات الوطنية والدولية، متمنية للجميع إحياءً موفقاً لهذه المناسبة الإنسانية.