صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة عامة، ترأسها السيد علي كولوتو تشايمي رئيس الجمعية الوطنية، وبحضور وزيرة الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة رماتو محمد هاتون، على مشروعي قانونين، الأول ينظم اختصاصات وساطة الجمهورية وطرق اللجوء إليها، والثاني ينظم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي.
وشهدت الجلسة نقاشًا برلمانيًا حول تعزيز الحكم الرشيد، وضمان استقلالية وساطة الجمهورية، وتفعيل الدور الاستشاري للمجلس في متابعة السياسات العمومية، حيث أكدت الحكومة انسجام النصين مع الدستور والإصلاحات المؤسسية.
ويهدف مشروع قانون وساطة الجمهورية إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن من خلال آلية غير قضائية لمعالجة الشكاوى الإدارية، مع ضمان استقلاليتها وإعداد تقارير دورية للسلطات العليا. أما مشروع القانون النظامي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي، فيعزز دوره الاستشاري، ويحدث تركيبته وآليات عمله، مع التركيز على الشفافية وإدماج البعد البيئي في السياسات العمومية.
وفي ختام المناقشات، أكدت اللجنة المختصة أن المشروعين يمثلان خطوة مهمة في الإصلاح المؤسسي وتعزيز الرقابة الديمقراطية وحماية حقوق المواطنين، قبل أن تصادق الجمعية على المشروعين بأغلبية 152 صوتًا دون معارض.
آدم صالح عبدالرحمن
Ajouter un commentaire