الإطار الدائم للحوار السياسي يعقد أول اجتماع له ويُنشئ مكتبه التنفيذي ولجانه الفرعية

عقد أعضاء الإطار الدائم للحوار السياسي، مساء أمس الثلاثاء 10 فبراير 2026، بمقر الاطار الكائن بالدائرة الثامنة أول اجتماع رسمي لهم، وذلك عقب تنصيبهم من قبل رئيس الجمهورية، في خطوة تهدف إلى إرساء آلية مؤسسية للحوار بين الأغلبية والمعارضة.

وشارك في الاجتماع 30 عضواً، حيث خُصصت الجلسة الأولى لتشكيل المكتب التنفيذي للإطار ووضع اللبنات التنظيمية الأساسية لعمله. وأسفر اللقاء عن الاتفاق على إنشاء المكتب التنفيذي  للإطار، المكلّف بتسيير وتوجيه أعمال الحوار السياسي.

وتم تشكيل المكتب التنفيذي على أساس المناصفة بين الأغلبية والمعارضة، وضمّ عشرة أعضاء. وبموجب هذا الترتيب، يُسند منصب الرئيس خلال السنة الأولى إلى زعيم المعارضة، السيد باهيمي باتاكي البير فيما يتولى   منصب نائب الرئيس، عزيزمحمد صالح الامين العام لحزب الحركة الوطنية للانقاذ  على أن يتم اعتماد مبدأ التناوب بين الطرفين في بقية عضوية المكتب. وقد جرى اختيار الرئيس ونائبه عن طريق التصويت بالأغلبية.

وفي السياق ذاته، اتفق المجتمعون على إنشاء لجان فرعية متخصصة، من بينها لجنة لإعداد النظام الداخلي للإطار، باعتباره وثيقة تنظيمية ضرورية لضمان حسن سير العمل داخل هذه البنية، إضافة إلى لجنة ثانية تُعنى بدراسة وضع وقواعد عمل المعارضة، ولجنة مكلفة بإعداد ميزانية تمكّن هياكل الإطار من أداء مهامها.

وفي ختام الاجتماع، ألقى رئيس الإطار كلمة تناول فيها دور وأهمية الإطار الدائم للحوار السياسي، مؤكداً أن إنشاء هذه الآلية يأتي في سياق وطني وإقليمي دقيق، يتسم بتعددية سياسية وتحديات أمنية، أعقبت دورة انتخابية اتسمت بالتوتر.

وشدد رئيس الإطار على أن الحوار بين الأغلبية والمعارضة يمثل خياراً مسؤولاً، داعياً إلى تجاوز منطق الصراع والإقصاء، ومعتبراً أن المعارضة ليست عدواً يجب القضاء عليه، كما أن الحوار مع الأغلبية لا يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الخيانة.

وأكد أن الحوار السياسي الحقيقي ينبغي أن يحوّل الخلافات والغضب والإحباط إلى مقترحات إصلاحية ومشاريع تخدم المصلحة العامة، مشيراً إلى أن تقدم البلاد يقتضي تقديم تنازلات متبادلة، على أن تظل مصلحة الشعب فوق كل اعتبار.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن ما تم إنجازه خلال هذا الاجتماع يشكل خطوة أولى في مسار حوار سياسي مسؤول، يُنتظر أن يسهم في تعزيز الاستقرار ودفع عجلة الإصلاح والتنمية في البلاد.

ميمونة موسى عبدالكريم