الحركة الوطنية للإنقاذ تقيم أداء بلديات العاصمة بعد عام من الانتخابات المحلية

عقد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح صباح اليوم الخميس بمقر الحزب في العاصمة انجمينا جلسة عمل مع عمد الدوائر العشر وبعض رؤساء ومستشاري بلديات العاصمة، وذلك في إطار متابعة عمل رابطة رؤساء البلديات المنضوية تحت لواء حزب الحركة الوطنية للإنقاذ ومناقشة التحديات التي تواجه البلديات.

بحضور عمدة بلدية انجمينا سنوسي حسن إلى جانب عمد البلديات العشر، حيث خُصصت الجلسة الأولى التي انطلقت عند الساعة الحادية عشرة صباحاً لبحث آليات التنسيق بين الحزب والمجالس البلدية، على أن تعقد الجلسة الثانية عند الساعة الرابعة مساءً لاستكمال النقاشات وتقييم أداء البلديات.

وخلال افتتاحه الجلسة، أكد الأمين العام للحركة الوطنية للإنقاذ عزيز محمد صالح أن أكثر من عام قد مضى منذ الانتخابات المحلية، مشيراً إلى أن رابطة رؤساء البلديات التابعة للحزب لعبت دوراً مهماً داخل المجالس المحلية بفضل التفويض والدعم الذي حظيت به من الحزب.

وأوضح أن مسألة اللامركزية تمثل جزءاً أساسياً من الرؤية الاستراتيجية للحزب، باعتبارها ركيزة لتعزيز الثقة العامة وعنصراً محورياً في البرنامج السياسي لرئيس الدولة، مضيفاً أن اللامركزية تسهم في تعزيز قدرات المجالس المحلية وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

مشيراً الأمين العام لحزب الحركة الوطنية عزيز محمد صالح إلى أن هذه اللقاءات تهدف إلى تقييم آليات عمل البلديات المختلفة، خاصة ما يتعلق بتحصيل الإيرادات المحلية، ومدى شفافية إدارة الموارد، إضافة إلى قياس انعكاس هذه الجهود على حياة السكان اليومية.

وبيّن أن هذه الجلسة تمثل الأولى ضمن سلسلة اجتماعات مبرمجة لمناقشة عدد من القضايا الأساسية، من بينها التعاون بين المنتخبين المحليين، وتوقعات المواطنين من المجالس البلدية، إضافة إلى تنفيذ المهام الإدارية والخدمية.

كما ستتناول النقاشات – بحسب الأمين العام – مراجعة تجربة عام كامل على مستوى الدوائر ومدينة انجمينا، مع التطرق إلى ملفات حيوية مثل إدارة الملكية العامة، ودور المواطنين في العمل البلدي، وتنظيم الأسواق، مؤكداً أن الحزب يسعى إلى بناء رؤية سياسية متماسكة لإدارة الشأن المحلي.

وأكد عزيز أن لكل من الإدارة والحزب دوراً محدداً يجب احترامه، لافتاً إلى أن البلديات ستعقد أيضاً جلسات عمل مع مسؤولي المباني والوفد العام للحكومة ووزارة الداخلية، وذلك في إطار احترام القوانين واللوائح المنظمة للعمل البلدي.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى إطلاق ديناميكية جديدة في عمل البلديات، مع اعتماد آلية للمتابعة والتقييم تشمل جميع البلديات التابعة للحزب، بما يسهم في دعم المنتخبين المحليين وتعزيز الانضباط والالتزام بالإطار السياسي للحركة الوطنية للإنقاذ.

وفي ختام كلمته دعا الأمين العام للحركة عمد البلديات والمسؤولين المنتخبين إلى التحلي بالصراحة والوضوح خلال النقاشات، مؤكداً أن الهدف من هذه الحوارات هو تحسين أداء الإدارة المحلية وتحقيق نتائج ملموسة تنعكس إيجاباً على حياة المواطنين.