عقد مجلس الوزراء العادي، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، برئاسة ، رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو وقد درس المجلس واعتمد خمسة (5) مشاريع مراسيم ومشروع أمر (1).
أولاً: على مستوى وزارة العدل وحقوق الإنسان
درس مجلس الوزراء واعتمد مشروع مرسوم يقضي بتعيين موثقة (كاتبة عدل) تتولى مكتبا للتوثيق في أنجمينا.
وتنص أحكام المادة (40) من القانون رقم 22/ر.ج/2019 الصادر في 17 أبريل 2019 على أنه: «يؤول مكتب الموثق المتوفى إلى الدولة، التي تتولى، عبر الوزارة المكلفة بالعدل، إجراءات تصفيته».
وعقب وفاة المرحوم الأستاذ عيسى نغارباسا، تم تعيين مصفٍّ لإدارة المكتب بتاريخ 17 مارس 2025، وبذلك آل مكتب التوثيق إلى الدولة.
وقد تقدمت الآنسة مكة عبد الحميد يونس بطلب لشغل مكتب توثيق في أنجمينا، وحصلت على الرأي الإيجابي من الغرفة الوطنية للموثقين في تشاد، تمهيدا لتعيينها في هذا المنصب.
ثانياً: على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني
درس المجلس واعتمد مشروع مرسوم يتعلق بإعادة تنظيم وتسيير المركز الوطني للخدمات الجامعية (CNOU).
وفي إطار سياسة اللامركزية، أعيد تنظيم المركز الوطني للخدمات الجامعية بموجب المرسوم رقم 1290/ر.ج/ر.و/2025 الصادر في 4 يوليو 2025، والذي أنشأ مراكز فرعية للخدمات الجامعية في مختلف المدن الجامعية تتمتع باستقلالية مالية وميزانية خاصة.
غير أن هذا التوجه اللامركزي أفرز صعوبات في تسيير الأنشطة والميزانية.
ولتجاوز هذه الإشكالات، شكلت وزارة التعليم العالي لجنة اقترحت مشروع مرسوم جديدا يحدد بشكل أوضح صلاحيات الإدارة العامة والمراكز الفرعية، بما يسهم في تحسين أداء المركز.
ومن أبرز المستجدات التي جاء بها المشروع مقارنة بمرسوم 1290/2025:
- استحداث منصب نائب المدير العام ؛
- استحداث منصب المدير الفني للخدمات الجامعية على المستوى المركزي؛
- إنشاء مصالح إدارية جديدة على المستوى المركزي.
ثالثاً: على مستوى وزارة الجيوش والمحاربين القدامى وضحايا الحرب
درس المجلس واعتمد مشروع أمر يقضي بإلغاء الأمر رقم 006/المجلس العسكري الانتقالي/2022 الصادر في 31 أغسطس 2022، والمتعلق بإنشاء هيئة الهندسة العسكرية والإنتاج (OGEMIP).
وقد تبين أن هذه الهيئة، التي أنشئت بموجب الأمر المذكور وتم تثبيتها بالمرسوم رقم 2004/ر.ج/ر.و/2024 الصادر في 27 ديسمبر 2024، لم تحقق الأهداف المرجوة، إذ لم تتمكن من توظيف إمكاناته لخدمة قوات الدفاع والأمن بالشكل المطلوب.
ولذلك، برزت الحاجة إلى إصلاح وضعها القانوني وتنظيمها وآليات عملها، بما يعزز دورها داخل قوات الدفاع والأمن ولدى المواطنين.
وسيُعرض لاحقًا مشروع مرسوم يمنح اختصاصات ومهام هذه الهيئة لإدارة عامة توضع تحت سلطة القائد العامة للقوات المسلحة، بهدف رفع كفاءتها العملياتية.
رابعاً: على مستوى وزارة المناجم والبترول والجيولوجيا
اعتمد المجلس ثلاثة مشاريع مراسيم:
- إنشاء لجنة تنفيذية وطنية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية
يتعلق المشروع بإنشاء وتنظيم وتسيير لجنة تنفيذية وطنية مكلفة بتنفيذ ومتابعة مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية في تشاد (ITIE-Tchad).
ومنذ انضمام تشاد إلى المبادرة عام 2007، تواصل الدولة جهودها لتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاستخراجية.
وأصبح اعتماد معيار المبادرة لسنة 2023 ومتطلبات الحوكمة الجديدة يفرضان مراجعة الآلية الحالية.
وينص المشروع على:
- توسيع نطاق تطبيق المبادرة ليشمل قطاعي الغاز والمحاجر وفقا لمعيار ITIE 2023؛
- إعادة تنظيم هيئة الحوكمة الوطنية بإنشاء لجنة تنفيذية وطنية تقوم على مبدأ الشراكة الثلاثية بين الدولة والشركات الاستخراجية والمجتمع المدني؛
- تعزيز آليات التمويل والمتابعة والتقييم والمساءلة لضمان استدامة المبادرة.
- اعتماد النظام الأساسي للشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والتسويق (SONEMIC)
ينص المشروع على اعتماد النظام الأساسي للشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والتسويق.
فقد أُصلحت الشركة سنة 2025، كما أُنشئت الشرطة الوطنية لمراقبة أنشطة التعدين (BNCAM)، دون تحيين النظام الأساسي للشركة.
وأدى ذلك إلى تداخل في الاختصاصات ووجود تناقضات قانونية أثرت على وضوح مهام المؤسسات العاملة في القطاع المنجمي.
ويهدف المشروع إلى مواءمة النظام الأساسي للشركة مع الإصلاحات الجارية، وأحكام القانون الموحد لمنظمة توحيد قانون الأعمال في أفريقيا OHADA المتعلقة بالشركات التجارية والتجمعات ذات المصلحة الاقتصادية، إضافة إلى التشريعات الوطنية، مع توضيح مسؤوليات الوزارة الوصية، والشرطة الوطنية لمراقبة انشطة التعدين، وشركة SONEMIC.
- إلغاء مرسومين يتعلقان بتنظيم استغلال الذهب والمعادن النفيسة
اعتمد المجلس مشروع مرسوم يقضي بإلغاء:
- المرسوم رقم 3039/المجلس الانتقالي/رئيس الوزراء/وزارة المناجم والجيولوجيا/2023 الصادر في 17 أكتوبر 2023؛
- والمرسوم المعدل رقم 0461/المجلس الانتقالي/رئيس الوزراء/وزارة المناجم والجيولوجيا/2024 الصادر في 4 أبريل 2024.
وكان المرسومان ينظمان إدارة المواد المعدنية واستغلال الذهب الحرفي وبقية المعادن النفيسة في تشاد.
وأظهرت التجربة العملية وجود عدة نقائص، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الاختصاصات، ومراقبة الأنشطة المنجمية، ومتابعة الاستغلال الحرفي، كما أن بعض أحكام المرسوم رقم 3039 تتعارض مع قانون المناجم الساري.
ويهدف النص الجديد إلى تعزيز دور الوزارة المكلفة بالمناجم، وتحسين حوكمة القطاع، ومكافحة الممارسات غير النظامية، وضمان استغلال الموارد المعدنية وفقا لأحكام قانون المناجم.
توجيهات رئيس الجمهورية
وقبل اختتام الاجتماع، شدد رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو على ضرورة احترام التسلسل الإداري، وتعزيز التماسك والتضامن والتكامل بين أعضاء الحكومة.
وقد بدأ مجلس الوزراء أعماله عند الساعة الثانية بعد الظهر، واختتمها عند الساعة السادسة مساءً.
Ajouter un commentaire