بعد أربع سنوات على توقيع اتفاق الدوحة للسلام في تشاد، الذي شكّل محطة بارزة في مسار الانتقال السياسي، يستمر النقاش حول حصيلته ودوره في تهيئة الظروف لإرساء أسس التوافق الوطني وإعادة بناء مؤسسات الدولة. فقد أتاح الاتفاق، الموقع في 8 أغسطس 2022، مشاركة عدد من الحركات السياسية والعسكرية في الحوار الوطني الشامل والسيادي، بما أسهم في توسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية.وبهذه المناسبة أجرت صحيفة «إنفو» مقابلة مع نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللامركزية، ليمان محمد، أحد الفاعلين الرئيسيين في مفاوضات الدوحة والمقرر العام للحوار الوطني الشامل والسيادي، للوقوف على مسار تنفيذ الاتفاق وتقييم أبرز ما تحقق منذ توقيعه.
وأكد ليمان محمد أن اتفاق الدوحة أسهم في إشراك مختلف القوى السياسية والعسكرية في العملية السياسية، وذلك في أعقاب الأزمة التي أعقبت وفاة الرئيس الراحل إدريس ديبي إتنو وانهيار النظام الدستوري، مبرزًا أهمية الاتفاق في دعم مسار الانتقال وتعزيز الحوار بين مختلف الأطراف.
وأوضح نائب رئيس الوزراء ليمان محمد أن اتفاق الدوحة جاء تتويجاً لسلسلة من الحوارات والمشاورات التمهيدية داخل مختلف الولايات التشادية ومع أفراد الجالية في الخارج، قبل الانتقال إلى الحوار مع الحركات السياسية والعسكرية، بهدف جمع مختلف القوى حول أسس الجمهورية الجديدة، وإقناعها بالتخلي عن العنف واعتماد الوسائل السلمية والانتخابية للوصول إلى السلطة.
ميمونة موسى عبدالكريم
Ajouter un commentaire