اجتماع اللجنة الوطنية للسكان لمتابعة تقدم التعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة في تشاد

في إطار تنفيذ أنشطة الإحصاء العام الثالث للسكان والسكن والزراعة في تشاد انعقد اجتماع اللجنة الوطنية للسكان تحت إشراف وزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي بتنظيم من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية وبمشاركة أعضاء اللجنة الوطنية للسكان وممثلي الشركاء الفنيين والماليين. كان ذلك صباح اليوم الأربعاء 11 مارس 2026 بفندق الصداقة.

في كلمته خلال الاجتماع أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية أن التعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة في تشاد توم شريف بيليو يمثل عملية استراتيجية للبلاد نظرا لما يوفره من معلومات ديموغرافية واقتصادية واجتماعية موثوقة تساعد صناع القرار في وضع السياسات التنموية المناسبة. وأشار المدير العام إلى أن آخر تعداد سكاني في تشاد أُجري عام 2009، الأمر الذي يجعل تنظيم تعداد جديد أمرا ضروريا لمواكبة التحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الماضية.

وأوضح المدير العام أن التعداد الثالث يتميز بعدد من الابتكارات المهمة مقارنة بالتعدادات السابقة من بينها اعتماد الوسائل الرقمية في جمع البيانات إلى جانب إدراج وحدة خاصة بالقطاع الزراعي ما يسهم في توفير معطيات أكثر دقة حول الأنشطة الاقتصادية للسكان. كما أشار إلى أن التحضيرات للعملية شهدت تقدما ملحوظا بفضل دعم الحكومة والشركاء الفنيين والماليين ولا سيما البنك الدولي من خلال مشروع تنسيق وتحسين الإحصائيات في غرب ووسط أفريقيا، إضافة إلى دعم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي وفر صورا فضائية عالية الدقة وخبرات فنية متخصصة.

وأضاف المدير العام أن عملية إعداد الخرائط الإحصائية للتعداد شملت كامل التراب الوطني حيث تم تحديد ما يقارب أربعة ملايين أسرة مستقرة وقد خضعت هذه العملية لتقييم مستقل أكد جودة العمل المنجز ومطابقته للمعايير الدولية. كما أصبحت البلاد تمتلك حاليا قاعدة بيانات جغرافية مرجعية تشمل الأسر العادية والجماعية، إضافة إلى معلومات تتعلق بالبنى التحتية والهياكل الاجتماعية والاقتصادية. وأشار أيضا إلى أن السكان الرحل الذين يقدر عددهم بنحو 1.6 مليون شخص سيتم إعداد خرائط خاصة بهم وتنظيم عملية تعداد منفصلة لهم مع الاستفادة من معطيات التعداد العام للثروة الحيوانية لعام 2015.

من جانبه أكد وزير الدولة وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي طاهر حامد أنغلين بصفته رئيس اللجنة الوطنية للسكان أن التعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة يمثل أداة استراتيجية لدعم التخطيط التنموي في البلاد. وأوضح أن تنظيم هذا التعداد يأتي في سياق تنفيذ الخطة الوطنية للتنمية “تشاد كونكشن 2030″، التي تهدف إلى تعزيز الحوكمة وتحديث مؤسسات الدولة وتسريع التحول الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار الوزير إلى أن توفر بيانات إحصائية دقيقة ومحدثة يعد شرطا أساسيا لنجاح السياسات العامة وبرامج التنمية، مؤكدا أن نتائج التعداد ستوفر معلومات مفصلة حول توزيع السكان وخصائصهم الاجتماعية والاقتصادية واحتياجاتهم، ما يساعد على تحسين التخطيط الإقليمي وتقييم البرامج التنموية المختلفة. كما شدد على أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية للسكان باعتبارها الهيئة الاستراتيجية المكلفة بتوجيه التعداد واتخاذ القرارات الضرورية لضمان نجاحه.

وأضاف الوزير أن هذا الاجتماع يهدف إلى دراسة التوصيات الصادرة عن اللجنة التقنية للتعداد، إضافة إلى مناقشة عدد من المسائل المهمة المتعلقة بمواصلة التحضيرات من بينها الجدول الزمني المقترح لعملية العد العام ووثيقة تعبئة الموارد المالية ومراجعة الميزانية المعدلة الخاصة بالتعداد. كما سيتم النظر في تشكيل اللجان المكلفة بإدارة العمليات الميدانية خلال مرحلة التنفيذ.

ويهدف الاجتماع إلى تقييم مدى تقدم التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد باعتباره من أهم العمليات الإحصائية الوطنية التي ستوفر بيانات دقيقة ومحدثة حول السكان بما يدعم التخطيط التنموي وصياغة السياسات العامة في البلاد.

وفي ختام الاجتماع جدد الوزير دعوته لجميع الأطراف المعنية إلى مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى معربا عن شكره للشركاء الفنيين والماليين وعلى رأسهم البنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان على دعمهم المتواصل. كما أكد أن نجاح التعداد العام الثالث للسكان والسكن والزراعة في تشاد سيسهم في توفير قاعدة بيانات إحصائية حديثة تساعد الدولة على تعزيز التخطيط التنموي وتحسين ظروف عيش المواطنين.

علي حامد إدريس