يواصل حزب الحركة الوطنية للإنقاذ (MPS) تنفيذ مسار إصلاحي يهدف إلى تعزيز تنظيمه الداخلي وتطوير آليات تمويله، مع التركيز على تعبئة اشتراكات المناضلين والمسؤولين.
وفي هذا الإطار، عُقد الثلاثاء 18 أغسطس 2026 اجتماع خُصص لمتابعة عملية تحصيل الاشتراكات، برئاسة الأمين العام للحزب عزيز محمد صالح، وبمشاركة الأمينة العامة المساعدة الثالثة أمينة إحيمير تورنا، وأمين الخزينة العام حميد جيمينو دجوما، إلى جانب نقاط الاتصال المكلفة بمتابعة هذه العملية داخل مختلف مؤسسات الجمهورية.
وخصص اللقاء لتقييم مستوى تنفيذ آلية جمع الاشتراكات، واستعراض النتائج المحققة، فضلاً عن رصد الصعوبات التي قد تواجه العملية ميدانياً. وأفاد مسؤولو الحزب بأن النتائج المسجلة تُعد إيجابية وتعكس تحسناً في آلية التحصيل المعتمدة.
وتندرج هذه الخطوة ضمن رؤية أوسع لإعادة تنظيم عمل الحزب وتعزيز موارده الذاتية، بما يضمن قدرة أكبر على تمويل أنشطته وتحسين استقرار موارده المالية وتقليل الاعتماد على مصادر تمويل خارجية.
وشدد الحزب على أهمية مواصلة الجهود المبذولة، من خلال تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال، وضمان المتابعة المنتظمة للاشتراكات، واعتماد إدارة دقيقة وشفافة للموارد المالية المحصلة.
ويهدف حزب الحركة الوطنية للإنقاذ من خلال هذه الإصلاحات إلى جعل تعبئة الموارد الذاتية جزءاً من منظومة مالية مستدامة، تساهم في دعم عمل الحزب وتحديث هياكله وتعزيز قدرته على تنفيذ برامجه وأنشطته.
Ajouter un commentaire