الافتتاحية : انتشار الأسلحة، واقع يثير القلق

يخصص الخامس من مارس من كل عام، للتوعية بنزع السلاح، وعدم انتشار أسلحة الحرب. وقد أسست هذه المناسبة منظمة الأمم المتحدة، بهدف تعزيز فهم أفضل للقضايا المتعلقة بنزع السلاح لدى الرأي العام، وخصوصاً لدى الشباب.

في تشاد، تكتسب الاحتفالات باليوم الدولي للتوعية بنزع السلاح ومنع انتشار الأسلحة، أهمية خاصة بالنظر إلى السياق الحالي. فمنذ وقت ليس ببعيد، تم عرض أسلحة حربية، صودرت من أيدي مدنيين في أبشه بولاية ودَّاي، وكوربول في ولاية شاري الاوسط. وهذه الحالات ليست معزولة على الإطلاق. حتى في العاصمة انجمينا، كشفت عمليات التفتيش أن هناك أفراداً يمتلكون أسلحة من دون ترخيص.
لذلك يظل انتشار الأسلحة واقعاً مقلقاً في البلاد. وفي هذا اليوم الرمزي، حان الوقت للتعمق في الأسباب: من أين تأتي هذه الأسلحة ؟ ولماذا تستمر في التداول رغم الجهود المبذولة للحد من انتشارها؟، إن لم يكن للقضاء عليه؟ يمكن تفسير هذا الوضع جزئياً بتاريخ تشاد، الذي تميز بالتمردات المتكررة، ويضاف إلى ذلك الإرهاب في منطقة الساحل، والنزاعات المسلحة في بعض الدول المجاورة، بالإضافة إلى تدفق اللاجئين، وكلها عوامل قد تساهم في تعزيز تداول وانتشار الأسلحة في بلد توماي.
مسألة أخرى مهمة تتعلق بفعالية عمليات نزع السلاح والعواقب المترتبة عليها، في انجمينا وفي المناطق الداخلية، تستمر هذه العمليات، لكن نتائجها لا تزال متباينة. فالمدنيون يواصلون الحصول على الأسلحة، وفي الوقت نفسه تُرتكب الجرائم يومياً. وفي هذا الإطار، تتحمل مختلف الأطراف مسؤولياتها.
من جهة، يجب أن تُجرى عمليات التفتيش بشفافية من قبل عناصر صارمين وشجعان، لتجنب أي محاباة أو رقابة ذاتية. فقد تواجه هذه العمليات مقاومة أحياناً، وقد يفلت بعض الأشخاص «ذوي المناصب العليا» من المراقبة. ومن جهة أخرى، يجب على القضاء أن يتولى هذه القضية بالكامل، حتى يتم محاكمة الحائزين على الأسلحة بطرق مخالفة للقانون، وإدانتهم وفقاً للقانون.
اليوم لإضافة إلى التوعية والتعليم، فإن العقوبة تظهر كأداة ضرورية للردع، وأن ويحرص القضاء على تطبيق النصوص القانونية بصرامة. هناك حاجة ماسة لتغيير الوضع للحفاظ على الأرواح، التي قد تكون بريئة أحياناً.

التحرير