انطلاق أعمال المراجعة القطاعية المشتركة لقطاع التعليم

ترأس وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتورأبوبكر الصديق شرومه يوم الثلاثاء 24 مارس 2026 فيفندق راديسون بلو أعمال المراجعة القطاعية المشتركة لقطاع التعليم نسخة 2025، التي نظمتها الوزارات المكلفة بالتعليم بالتعاون مع شركائها التقنيين والماليين.وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة مايدي حامد لوني، وممثلة برنامج الأغذية العالمي فايزة فاطمة إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء الدوليين والفاعلين في قطاع التعليم.

وفي كلمته الافتتاحية أكد الأمين العام لوزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة فايبرا نيكولاس أن هذه الاجتماعات تمثل فرصة مهمة لتقييم نتائج السياسات التعليمية ومناقشة الوثائق الأساسية التي أعدها الفريق التقني. وأوضح أن لجنة التنظيمبدعم من أطر الوزارات المعنية والأمانة الفنية الدائمة قامت بإعداد تقارير ودراسات ميدانية في عدد من الولايات لمقارنة المعطيات المتوفرة على المستوى المركزي بالواقع المحلي، مشيراً إلى أن نتائج هذه الأعمال ستعرض خلال الأيام الثلاثة لأشغال الورشة.كما أعرب عن شكره للشركاء الدوليين، وعلى رأسهم الشراكةالعالمية من اجل التعليم على دعمها المالي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة على مواكبتها التقنية في تنظيم هذه المراجعة.

من جانبها أشادت ممثلة برنامج الأغذية العالمي فايزة فاطمة بالتقدم المحرز في قطاع التعليم في البلاد خصوصا في مجال تطوير نظام معلومات إدارة التعليم وتحسين استخدام البيانات في التخطيط واتخاذ القرار. وأكدت أن هذه المراجعة تمثل فرصة لتحديد المكتسبات المحققة ورسم الخطوات المقبلة التي ستوجه النظام التعليمي خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى أن قطاع التعليم لا يزال يواجه عدداً من التحديات، من بينها نقص الكوادر التعليمية والحاجة إلى تحسين تكوين المعلمين، إضافة إلى ضرورة زيادة التمويل المخصص للتعليم وتعزيز الاستثمار في تطوير المهارات والكفاءات لمواكبة متطلبات النمو الديمغرافي وتحديات الشباب.

وفي كلمته أكد وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة الدكتور أبوبكر الصديق شرومه أن التعليم يمثل أولوية استراتيجية للحكومة التشادية باعتباره أساس تنمية رأس المال البشري وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الحكومة رغم التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية تواصل جهودها لتحديث السياسات التعليمية وتحسين أداء النظام التعليمي.

وأشار الوزير إلى أن تنفيذ برنامج المرحلة الثانية من الخطة الانتقالية من اجل التعليم مكنت من تحقيق نتائج ملموسة من بينها بناء 399 فصلا دراسيا في المناطق الأكثر حرمانا وتكوين والتعاقد مع 2048 معلما مجتمعيا إضافة إلى توزيع أكثر من ثلاثة ملايين كتاب مدرسي. كما لفت الوزير إلى أن قطاع التعليم يواجه تحديات إضافية مرتبطة بالنمو السكاني وتدفق اللاجئين والنازحين وتأثيرات التغير المناخي، مثل الجفاف والفيضانات التي تؤثر على التمدرس في بعض المناطق.

وفي ختام كلمته عبر الوزير عن تقديره للشركاء التقنيين والماليين الذين يدعمون جهود تطوير التعليم في البلاد ومن بينهم البنك الدولي والاتحاد الاوربي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل تحسين جودة التعليم وتعزيز قدرة النظام التعليمي في تشاد على مواجهة التحديات.

وتندرج هذه المراجعة في إطار متابعة تنفيذ الخطة الانتقالية للتعليم في تشاد، التي كانت مبرمجة في مرحلتها الأولى للفترة 2018–2020 قبل تمديدها وإعداد المرحلة الثانية منها للفترة 2022–2024، بهدف تقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات التي تواجه النظام التعليمي، فضلاً عن رسم التوجهات المستقبلية لتطوير القطاع.

واختتم الوزير بإعلان افتتاح أعمال المراجعة القطاعية المشتركة لقطاع التعليم متمنيا النجاح للمشاركين في مناقشاتهم خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

حسنية عيسى حامد