الافتتاحية : لا تهاون في تطبيق القانون

تعيش مدينة انجمينا هذه الأيام تحت وقع صدمة. حيث هزّت سلسلة من جرائم العنف الجنسي التي استهدفت أطفالاً الرأي العام الوطني. وتشير أحدث الحالات إلى ضحايا لم تتجاوز أعمارهم خمس سنوات. خمس سنوات… عمرٌ يبدأ فيه الطفل بالكاد اكتشاف العالم، لكنه يجد نفسه فجأة في مواجهة ما لا يمكن وصفه.

أمام مثل هذه الجرائم، يفرض سؤال نفسه بإلحاح: ما الذي يدفع شخصاً بالغاً للاعتداء على طفل في هذا السن المبكرة؟ إن ما تكشفه هذه الأفعال هو عنف مفرط، وانتهاك صارخ لبراءة الإنسان وكرامته. الأمر لا يتعلق بحوادث معزولة، بل بجرح عميق يصيب المجتمع بأسره.
بالنسبة للأهالي، تبقى الصدمة فوق الوصف. فإلى جانب الألم الجسدي الذي يتعرض له الطفل، يترسخ أثر نفسي بالغ القسوة. عائلات تعاني من وطأة الشعور بالذنب والغضب وانعدام الأمان. وحين يفقد الطفل شعوره بالأمن داخل محيطه الطبيعي، تهتز ثقة المجتمع كله.
تطرح هذه الجرائم بإلحاح أسئلة للرأي العام. فبيانات الاستنكار، على ضرورتها، لم تعد كافية. وتكرار الوقائع يثبت أن الإدانة الأخلاقية وحدها لا تشكل حاجزاً رادعاً. ما يطالب به المجتمع اليوم هو التطبيق الصارم والمنهجي للقانون.
الإطار القانوني موجود، والنصوص تعاقب بشدة جرائم الاعتداء الجنسي على القاصرين. غير أن التحدي يكمن في التنفيذ الفعلي لهذه القوانين بصرامة وسرعة. فالإجراءات التأديبية تمثل إشارة مهمة، لكنها ينبغي أن تترافق مع أحكام قضائية حازمة ورادعة. إن معاقبة الجناة لا تهدف الاقتصاص فحسب، بل إلى توجيه رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة.
حماية الطفولة لا يمكن أن تكون مسؤولية وزارة واحدة، بل تتطلب تنسيقاً وثيقاً بين قطاعات العدل والأمن والصحة والشؤون الاجتماعية والتعليم. كما يقع على عاتق منظمات المجتمع المدني دور أساسي، لا سيما في مواكبة الضحايا نفسياً وتوعية الأسر.
من الضروري تعزيز آليات الإبلاغ، وتحسين استقبال الشكاوى، وضمان متابعة جادة للملفات. فكثيراً ما يؤدي الخوف من الفضيحة أو الضغط الاجتماعي إلى الصمت، بينما الصمت يحمي المعتدين. كسر هذا الصمت مسؤولية جماعية.
إن حماية الأطفال تعني حماية المستقبل. والمجتمع الذي يعجز عن صون أمن أفراده الأصغر سناً ، إنما يعرّض مسيرته التنموية للخطر. لذلك يجب أن تصبح مكافحة العنف الجنسي أولوية وطنية دائمة، مدعومة بإجراءات عملية منسقة وقابلة للقياس.

التحرير