التعددية الثقافية: عامل تماسك لا سببا للإنقسام والتنافر

في المجتمعات التي تتسم بتعدد الأعراق واللغات والثقافات، كثيرا ما تتكرر النزاعات. ويرى البعض أن هذا التنوع يُعد من أبرز أسباب الصراعات، نتيجة لسوء إدارة هذا التنوع، فضلا عن التنافس التاريخي بين المجموعات. غير أن هذه الرؤية تظل قاصرة، إذ أن التنوع الثقافي، متى ما أُحسن توظيفه وتدبيره، يمكن أن يتحول إلى ثروة حقيقية لا تُقدّر بثمن، لما يوفره من انفتاح، وابتكار اجتماعي، وتكامل في المعارف، وترسيخ لقيم التسامح والتعايش.

ويكمن التحدي الأساسي في اعتماد سياسات شاملة وعادلة، تحترم الخصوصيات وتُعلي من قيم المواطنة، بما يجعل من التعدد الثقافي عاملَ تماسك ووحدة، لا سببا للانقسام والتنافر.

وتعد نيجيريا التي تضم أكثر من 250 مجموعة عرقية تعيش تحت سماء واحدة، مثالا دالا على إمكانية تحويل التعدد إلى عنصر قوة. فوفق الرؤية التعددية، لا تكمن المشكلة في وفرة الثقافات بحد ذاتها، بل في كيفية إدراك الإنسان لها والتعامل معها. كما يشكل الكاميرون المجاور، الذي يضم ما يقارب 280 عرقية دون أن يكون تنوعه الثقافي مصدر توتر دائم، نموذجا آخر يؤكد هذه الفرضية.

أما تشاد، التي تحتضن أكثر من 200 عرقية ولغة، فقد عرفت لفترة طويلة صراعات كان للتعدد الثقافي نصيبا في تغذيتها. غير أن السنوات الأخيرة شهدت جهودًا ملموسة لتغيير هذا الواقع. وقد قدم مهرجان «داري» صورة مشرقة عن هذا التحول. فمن 20 ديسمبر 2025 إلى 4 يناير 2026، جمع هذا الحدث الثقافي السنوي ولايات البلاد الثلاث والعشرين، حيث عرضت كل ولاية موروثها الثقافي واللغوي والطبخ، إلى جانب رقصاتها الشعبية، في أجواء احتفالية طبعتها الروح الوطنية والتفاعل الإيجابي. وقد عكست هذه اللحظات أن بناء أمة متماسكة ومتعايشة يظل ممكنا بعيدا عن العنف والانقسام.

وفي البلدان المتعددة الثقافات، يشكل التنوع داعماً للابتكار والإبداع، إذ أن تلاقي الثقافات المختلفة يولد أفكارًا جديدة وحلولًا أكثر نجاعة. كما أن هذا التنوع يمثل تراثًا وطنيًا غنيا، قادرا على خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد، لا سيما عبر تنظيم قطاع السياحة الثقافية بشكل فعّال. غير أن هذا الأمل لا يتحقق إلا بوجود إرادة صادقة، ومبادرات مسؤولة تُعلي من شأن التماسك الاجتماعي.

وعليه، تظل اليقظة ضرورية للحفاظ على السلم الاجتماعي، لأن التحديات قد تنشأ من سوء الفهم اللغوي، أو الصور النمطية، أو الشعور بالإقصاء والتمييز. ومن هنا تبرز أهمية السياسات الشاملة في إدارة التنوع. كما لا ينبغي لتشاد أن تكتفي بنجاح مناسبات ظرفية، مثل مهرجان «داري» وغيره، للاعتقاد بأن إشكالية النزاعات المرتبطة بالتعدد الثقافي قد حُلّت نهائيًا، بل يجب تحويل هذه النجاحات إلى نهج دائم في بناء الوحدة الوطنية.

 التحرير