‏جولة ميدانية لعضوي مجلس الشيوخ تؤكد أن بناء المجتمع يبدأ بالحوار والتنمية المحلية

‏في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد واللامركزية المحلية قام صباح الخميس 12/فبرارير2026م عضوا مجلس الشيوخ مريم أحمد جميل وإبراهيم فولا وانق بجولة ميدانية شملت الدائرتين الرابعة والخامسة حملت عنوانا واضحا يتمثل في دعم التعايش السلمي وشرح أبعاد اللامركزية وأهميتها في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.

‏هذه الجولة لم تكن مجرد زيارة بروتوكولية بل شكلت منصة مفتوحة للحوار مع مختلف مكونات المجتمع من قيادات أهلية وشباب ونساء وممثلي منظمات المجتمع المدني إضافة إلى الإدارات المحلية.

‏في بداية المناسبة قدم عمدة بلدية الدائرة الرابعة السيد آدم موسى آدم بكل شاكرا وفد مجلس الشيوخ على جولتهم القيّمة المتعلقة باللامركزية وتعزيز قيم التعايش لقد عكست هذه الزيارة اهتماما حقيقيا بترسيخ مبادئ المشاركة المجتمعية وتفعيل دور الإدارات المحلية في خدمة المواطنين، كما أكدت أهمية الحوار والتعاون في بناء مجتمع متماسك يسوده الاحترام المتبادل.

‏مضيفا إن هذه الجهود المباركة تعزز روح الشراكة والمسؤولية المشتركة وتسهم في دعم مسيرة التنمية والاستقرار.

‏أما مندوب الحكومة لدى الدائرة الرابعة قال إن الدائرة الرابعة تمثل نموذجا مهما في العطاء والعمل المجتمعي وما نطمح إليه هو ترسيخ مبادئ اللامركزية ودعم جهود التنمية المحلية وتمكين مختلف الفاعلين من أداء أدوارهم بكفاءة وشفافية، كما أكد التزامهم بتعزيز قيم التعايش والتكافل والتعاون باعتبارها أساس الاستقرار والتقدم.

‏مكرا بأن الأبواب ستظل مفتوحة للحوار البناء والغاية الدائمة هي خدمة المواطن وتحقيق التنمية المتوازنة التي تلبي تطلعات الجميع.

‏من جانبها وبعد أن أثنت على الحضور بتلبية الدعوة أكدت السناتورة مريم أحمد جميل أن التعايش السلمي لم يعد خيارا بل ضرورة وطنية مشيرة إلى أن تنوع المجتمع الثقافي والاجتماعي يمثل مصدر قوة ينبغي الحفاظ عليه عبر تعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل ، وقالت إن بناء مجتمع متماسك يبدأ بالاعتراف بالتنوع واحترامه وبإيجاد مساحات للحوار تعالج التحديات بعيدًا عن التوتر والانقسام.

‏وشددت على أن مجلس الشيوخ يضع قضايا السلم الاجتماعي في صدارة أولوياته من خلال دعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الوحدة الوطنية وتشجع المشاركة الإيجابية في الشأن العام.

‏وبينت أن اللامركزية حكم رشيد وتنمية أقرب إلى المواطن حيث قدمت شرحا على تبسيط مفهومها وشرح أبعادها القانونية والتنموية للمواطنين ، مشيرة إلى أن توزيع السلطات يعزز الشفافية ويقوي آليات المساءلة حيث يصبح المسؤول المحلي أقرب إلى المواطن وأكثر خضوعا للرقابة المجتمعية

‏وأكدت أن تعزيز اللامركزية يسهم في تسريع وتيرة التنمية، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، فضلًا عن دعم المشاركة الشعبية في صنع القرار.

‏أما جولة الدائرة الخامسة اختلفت قليلا عن الدائرة الرابعة حيث ركز اللقاء على قضايا الشباب وفرص التشغيل فيما برزت مطالب تتعلق بتعزيز الخدمات الزراعية ودعم المشروعات الصغيرة.

‏وأكد العضوان التزامهما بنقل هذه المطالب إلى الجهات المختصة والعمل على متابعتها من خلال الأطر التشريعية والرقابية المتاحة لمجلس الشيوخ.

‏كما شهدت الجولة بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه الشباب في نشر ثقافة التعايش، لأن الشباب هم سفراء السلم في مجتمعاتهم وهم الأكثر قدرة على تجاوز الحواجز وبناء جسور التواصل.

‏إن هذه الجولة حملت في مجملها رسائل سياسية وتنموية متعددة أبرزها أن التشريع لا ينفصل عن الواقع الميداني وأن نجاح السياسات العامة يعتمد على مدى استجابتها للاحتياجات الفعلية للمواطنين.

‏كما أكدت على أن التعايش السلمي واللامركزية يشكلان ركيزتين متكاملتين فالأول يوفر بيئة مستقرة وآمنة، والثانية تضمن إدارة رشيدة وفعالة للموارد.

‏ويمكن القول إن جولتا السيناتوران لم تكن مجرد نشاط ميداني عابر بل خطوة عملية نحو ترسيخ ثقافة الحوار وتعزيز الحكم المحلي وبناء نموذج تنموي يقوم على المشاركة والعدالة والتعايش في زمن تتزايد فيه التحديات، تبدو مثل هذه المبادرات مؤشرا على أن طريق الاستقرار والتنمية يبدأ من الميدان ومن صوت المواطن نفسه.

عيسى ابكر موسى