عقدت اللجنة الوزارية للاتحاد النقدي لوسط أفريقيا (UMAC)، الأربعاء 22 يوليو 2026، دورتها العادية الثانية في العاصمة أنجمينا، بمشاركة وزراء المالية في الدول الأعضاء الست، لبحث تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية بمنطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC)، ومتابعة الإصلاحات الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي، وتحديث القطاع المصرفي، وتعزيز التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وأكد الوزراء أن اقتصادات المنطقة واصلت إظهار قدر من الصمود رغم التحديات العالمية، مشيرين إلى بقاء معدل التضخم دون السقف الإقليمي البالغ 3%، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.2% خلال عام 2026، مدعوماً باستمرار الإصلاحات وتحسن النشاط الاقتصادي.
كما ناقشت اللجنة أوضاع الاقتصاد الكلي، والاحتياطيات الخارجية، واعتمدت الميزانية التعديلية لعام 2026 لبنك دول وسط أفريقيا، إلى جانب استعراض تقارير المؤسسات المالية والإقليمية المعنية بالرقابة المصرفية، وسوق المال، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقب الاجتماع، صرّح رئيس اللجنة الوزارية، وزير المالية والميزانية لجمهورية أفريقيا الوسطى، هرفي ندوبا، لوسائل الإعلام، بأن نتائج الدورة تعكس تحسناً في المؤشرات الاقتصادية والمالية بالمنطقة، مؤكداً أن الإصلاحات التي تنفذها الدول الأعضاء بدأت تؤتي ثمارها رغم التحديات الدولية.
وأضاف هرفي ندوبا أن اللجنة أقرت زيادة طفيفة بنسبة 0.2% في الميزانية التعديلية لعام 2026 لبنك دول وسط أفريقيا، كما قررت مواصلة التنسيق مع صندوق النقد الدولي عبر إيفاد بعثة مشتركة تضم ممثلين عن مؤسسات الجماعة والدول الأعضاء، بهدف دعم برامج الإصلاح وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي في دول المنطقة












Ajouter un commentaire