الأمانة العامة للحكومة تنظم ورشة اعتماد فني لتقرير العامين من الفترة الخمسية الرئاسية

نظمت الأمانة العامة للحكومة يوم الثلاثاء 2 يونيو 2026، بفندق راديسون بلو، ورشة لاعتماد الفني على التقرير الحكومي للعامين من الفترة الخمسية الرئاسية، والذي يغطي حصيلة العامين الأولين من تنفيذ البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك للفترة الممتدة من مايو 2024 إلى مايو 2026، بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة رحمتو محمد هتوين وأمين الدولة بوزارة المالية علي جادا كمبارد والأمين العام النائب برئاسة الوزراء هينسوهارا وبمشاركة الأمناء العامين للوزارات والكوادر الفنية وممثلي القطاعات المعنية بمتابعة وتقييم العمل الحكومي.

تهدف هذه الورشة إلى مراجعة وتحليل واعتماد المعطيات والمؤشرات المدرجة في المنصة الحكومية، والتأكد من دقتها وانسجامها مع الإنجازات المحققة على أرض الواقع، واعتماد تقرير شامل يعكس مستوى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال العامين الأولين من الفترة الخمسية الرئاسية.

وفي كلمته الترحيبية أكد المدير العام النائب للأمانة العامة للحكومة غابيلي بادي روجي، أن هذه الورشة تشكل محطة أساسية في مسار تعزيز آليات المتابعة والتقييم وترسيخ ثقافة النتائج داخل الإدارة العامة، مشيرا إلى أن نجاح هذا العمل يعتمد على مساهمة مختلف القطاعات الوزارية وخبراتها الفنية من أجل ضمان إعداد تقرير واقعي وموضوعي يعكس بدقة حصيلة العمل الحكومي.

من جانبه، أوضح الأمين العام النائب برئاسة الوزراء هينسو حارا أن التقرير المعروض للنقاش هو ثمرة عمل جماعي وتنسيق متواصل بين مختلف الإدارات الوزارية تحت إشراف الأمانة العامة للحكومة، وبمساهمة فعالة من الأمناء العامين وممثلي القطاعات المعنية. وأضاف أن الوثيقة تهدف إلى تقييم مستوى تنفيذ التعهدات الحكومية، ورصد التقدم المحقق، وتحديد التحديات التي واجهت عملية التنفيذ، واقتراح التدابير الكفيلةبتحسين فعالية السياسات العامة خلال المرحلة المقبلة.

وأشار هينسو إلى أن الحكومة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، حيث جعلت من تحديث الإدارة العامة وتعزيز نجاحالأداء الحكومي أولوية استراتيجية، مؤكداً أن عملية التقييم الدوري للبرامج والمشاريع الحكومية تمثل أداة أساسية لقياس النتائج وضمان حسن توجيه الجهود والموارد نحو تحقيق الأهداف التنموية المنشودة.

وفي كلمتها الافتتاحية للورشة، أشاد الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بتطبيق الثنائية اللغوية و العلاقات مع المؤسسات الكبرى الدكتور رحمتو محمد هتوين بالجهود الكبيرة التي تذلتهاالفرق الفنية والإدارية خلال الأشهر الماضية لإعداد التقرير، مؤكدة أن العمل تم في ظروف تطلبت الكثير من الالتزام والتفاني، حيث واصل عدد من المسؤولين والخبراء والفنيين عملهم من أجل استكمال جمع البيانات وتحليلها في الآجال المحددة.

وأوضحت رحمتو أن أهمية هذه الورشة لا تكمن فقط في دراسة وثيقة إدارية ومراجعة مؤشرات رقمية، بل في كونها فرصة لتقييم مدى التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات التي تعهد بها رئيس الجمهورية أمام الشعب التشادي. مضيفة أن هذا التقييم يندرج في إطار رؤية تقوم على تعزيز الشفافية والمساءلة وتحسين أداء المؤسسات العامة بما يخدم تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وأكدت رحمتو أن الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة تتطلب تقديم حصيلة دقيقة وموضوعية لما تحقق من إنجازات، مع الاعتراف بالتحديات والنقائص التي ما تزال قائمة، مشيرة إلى أن الهدف من الورشة ليس البحث عن المسؤوليات أو إصدار الأحكام، وإنما فهم مواطن القوة لتعزيزها، وتشخيص العراقيل لإيجاد الحلول المناسبة لها.

كما دعت المشاركين إلى إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم بكل مسؤولية وموضوعية، من أجل إثراء التقرير وضمان توافقه مع المعطيات الميدانية والواقع التنموي للبلاد، بما يمكن السلطات العليا من الاستناد إلى معلومات دقيقة عند اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية.

وللتذكير فقد تستمر الورشة لمدة أربعة أيام متتالية يتم خلالها مناقشات فنية معمقة تتناول مختلف المحاور والبرامج الحكومية، حيث يقوم المشاركون بمراجعة البيانات والمؤشرات الخاصة بكل قطاع على حدة، والتأكد من مدى مطابقتها للإنجازات المسجلة خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

علي حامد إدريس