حكومة جديدة : تعديل وزاري جديد، يثير العديد من التساؤلات

أعاد المرسوم الذي وقع عليه فخامة رئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، في الأول من أبريل 2026م، والذي شمل تعديلاً وزارياً، رسم ملامح جديدة للفريق القيادي في البلاد. بعض الوزراء غادروا مناصبهم، وآخرون غيروا حقائبهم الوزارية، بينما احتفظ عدد من الشخصيات بمناصبهم. فهل يعكس هذا التعديل، بعيداً عن هذه التغييرات، استمرارية إدارية فحسب، أم أنه يكشف عن تعديلات استراتيجية على أعلى مستويات الدولة؟

الفريق الحكومي المُشكل مكلف بتسريع تنفيذ الرؤية السياسية لرئيس الجمهورية وترجمة التزاماته إلى إجراءات ملموسة لصالح الشعب. وكما يُقال، فإن الإدارة عملية مستمرة، فرحيل بعض الوزراء وإعادة تعيين آخرين يثير حتماً تساؤلات حول المعايير التي استندت إليها هذه الاختيارات، هل قصر الوزراء المقالون حقاً في أداء واجباتهم، أم أن رحيلهم نابع من ديناميكيات سياسية أكثر تعقيداً؟ وعلى النقيض، هل تعكس إعادة تعيين بعض الشخصيات الرضا الحقيقي عن أدائهم، أم الحاجة إلى الاستقرار في قطاعات تُعتبر استراتيجية؟

في هذا التشكيل الجديد، تم تعيين السيد ليمان محمد، في منصب نائب رئيس الوزراء، وهو منصب مستحدث في الدستور المعدل في أكتوبر 2025م، لتعزيز تنسيق العمل الحكومي، ويعتبر في ذلك ازدواجية في المسؤوليات، إذ يحتفظ أيضاً بحقيبة إدارة الأراضي واللامركزية. يثير هذا الأمر عدة تساؤلات، هل هو دليل على ثقة رئيس الدولة الخاصة في متعاون يُعتبر كفؤاً، أم أنه يكشف عن نقص في الكفاءات المؤهلة لتولي هذا المنصب؟

في الواقع، بروز ليمان محمد بشكل لافت في السنوات الأخيرة من خلال تعامله مع قضايا حساسة، لا سيما اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء الدستوري (كونوريك)، التي أفضت إلى جميع الانتخابات الديمقراطية اللاحقة، وإدارة النزاعات بين المجتمعات المحلية، والتوترات المتكررة بين المزارعين والرعاة. كما أنه وضع حداً، بموجب مرسوم وقعه رئيس الجمهورية، لإنشاء مقاطعات وسلطنات جديدة، فضلاً عن إدارة النزاعات على الأراضي في بعض المحافظات، ولعل هذه الإنجازات تفسر الثقة المتجددة التي يتمتع بها اليوم.

مع ذلك، بقيت عدة وزارات رئيسية دون تغيير، وينطبق هذا بشكل خاص على وزارة المالية، التي لا يزال يرأسها الوزير الحالي، طاهر حامد انغيلين. ويمكن تفسير إعادة تعيينه كدليل على ثقة رئيس الدولة في إدارة الاقتصاد الكلي للبلاد. فعلى مدى سنوات، انخرطت هذه الوزارة في إصلاحات تهدف إلى تحديث إدارة المالية العامة، لا سيما من خلال الإيداع المباشر لإيرادات الدولة من الجمارك والضرائب.

من بين من «تمت استدعاؤهم لمهام أخرى»، يبرز بشكل لافت اسم الوزير السابق للعدل، يوسف توم. وقد أثار إبعاده العديد من التساؤلات، فخلال فترة توليه الوزارة، اشتهر بتنفيذ سلسلة من العقوبات ضد القضاة ووكلاء النيابة المتورطين في قضايا فساد.

تغيير مفاجئ في وزارة العدل

ومن المفاجآت الأخرى، تعيين اندولينوجي أليكسي نايمباي، خلفاً للدكتور يوسف توم في وزارة العدل. وتنتمي هذه الشخصية السياسية إلى حزب «العمل من أجل الجمهورية والتنمية والديمقراطية» (ARD)،     ويطرح هذا التغيير تساؤلات حول أسباب نقل مسؤول من قطاع استراتيجي كالمناجم والبترول إلى وزارة أخرى حساسة تواجه تحديات قضائية كبيرة. فهل توجد تحديات في تسيير الموارد بين وزارة المناجم والشركة الوطنية للاستغلال المنجمي والمراقبة (SONEMIC)، كما يرى بعض المراقبين؟ أم أن الرأي العام الوطني يبالغ في تأويل هذه التحركات؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة على هذا السؤال.

أما مغادرة الدكتور أبو بكر الصديق شروما لوزارة التربية الوطنية، فقد كانت متوقعة، إذ تعرضت إدارته للتوترات الاجتماعية مع مختلف نقابات المعلمين، لانتقادات حادة، وقد أدت الإضرابات المتكررة في قطاع التعليم إلى شلل دام لعدة أسابيع، مما استدعى تدخل وسيط الجمهورية، صالح كبزابو، للتوصل إلى استئناف الدراسة، كما أن قرار قطع نصف راتب المعلمين المضربين، الذي اتخذه الوزير أبو بكر الصديق شروما، أثار جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية.

ولم يسلم قطاع الرقمنة بدوره من هذه التغييرات. فقد غادر الدكتور بوكر ميشيل، وزير الاتصالات، منصبه، ليحل محله هليكي شوا محمد، وقد أثار هذا التغيير بدوره تساؤلات، إذ كان الدكتور بوكر ميشيل يتمتع بخلفية تقنية قوية، فهو في الأصل خبير قانوني، وفني متعدد الاختصاصات، ومهندس في مجال الطاقة. وكان منخرطاً في عدة مشاريع كبرى ضمن رؤية رئيس الجمهورية، من بينها تطوير البنية التحتية الرقمية، ونشر الألياف البصرية، وإنشاء مراكز بيانات إقليمية، ووضع ممرات رقمية عابرة للحدود لربط تشاد بشكل مستدامبالعالم.

وفي هذا التعديل الحكومي الثالث الذي أعلنه السفير اللا ماي هالينا، تم الإبقاء على بعض الوزراء لتعزيز المكتسبات، بينما قد تعكس بعض المغادرات الأخرى رغبة في تصحيح بعض النقائص أو تكييف العمل الحكومي مع متطلبات المرحلة.

في ظل الأولويات الجديدة، يبقى أن نعرف ما إذا كان هذا الفريق الجديد سيتمكن من الاستجابة بفعالية لتطلعات السكان، وترجمة الرؤية السياسية لرئيس الجمهورية، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، إلى نتائج ملموسة، وهي الرؤية التي صيغت في 12 مشروع و100 إجراء.

أبكر قمبو دنقس