منسق التعداد العام الثالث يكشف تفاصيل سير العملية وتدابيرها المالية والتنظيمية

أجرى منسق التعداد العام الثالث للسكان والمساكن (RGPH-3)، الدكتور روبرت ماديغوتو، حديثاً صحفيا استعرض فيه آخر مستجدات سير عملية التعداد على مستوى البلاد، إلى جانب الترتيبات التنظيمية والمالية المرتبطة بها، ذلك مساء الثلاثاء ٠٢ من يونيو ٢٠٢٦م بمقر المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديموغرافية

وأوضح المنسق أن عمليات تدريب أعوان التعداد قد انطلقت فعلياً في 23 ولاية من ولايات تشاد، وهي متواصلة في ظروف الجيدة، ووفق الجدول الزمني المحدد مسبقا مؤكدا أن العملية تسير تحت إشراف دقيق لضمان نجاحها في جميع مراحلها.

وفي سياق حديثه، نفى المنسق صحة المعلومات المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن آليات التكفل بأعوان الميدان، داعيا المواطنين ووسائل الإعلام إلى الاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب الإشاعات التي قد تؤثر على سير هذا المشروع الوطني.

وأشار إلى أن الترتيبات المالية الخاصة بالتعداد قد تمت المصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للسكان، باعتبارها الهيئة المشرفة على العملية، موضحًا أنه تم تعبئة أكثر من 37,245 متطوعا للتعداد و815 مكونا على المستوى الوطني لضمان تنفيذ مختلف المراحل الميدانية.
كما كشف أن التكلفة الإجمالية لعملية التعداد تبلغ 9.46 مليار فرنك سيفا، وتشمل نفقات التكوين وأجور المتعاونين في الميدان وكافة الأنشطة المرتبطة بعملية العد والإحصاء.
وفي ما يتعلق بمرحلة التكوين، أوضح أن كل مشارك يستفيد من منحة قدرها 40,000 فرنك سيفا تُصرف على دفعتين، في حين يحصل المكونون على تعويض قدره 70,000 فرنك سيفا، وفقا للقرارات المعتمدة من اللجنة الوطنية للسكان.
وأضاف أن التكلفة الإجمالية لمرحلة التكوين وحدها بلغت 1,546,850,000 فرنك سيفا.

وبخصوص مرحلة العد الميداني، أوضح المنسق أن عملية اختيار الأعوان ستعتمد على نتائج الاختبارات التقييمية، حيث سيتم الاحتفاظ بالناجحين فقط. كما حددت الأجور في 225,000 فرنك سيفا للمراقبين و200,000 فرنك سيفا لأعوان التعداد، على أن تصرف على مرحلتين: 40% عند توقيع العقود وبداية العمل، و60% بعد انتهاء المهام وتسليم المعدات والتأكد من تنفيذها بشكل مرض.

وأكد الدكتور ماديغوتو أن جميع عمليات الدفع ستتم حصريًا عبر الوسائل الإلكترونية من خلال منصة “موف موني تشاد”، في إطار اتفاق مع موف أفريقيا تشاد، وذلك بهدف تعزيز الشفافية وضمان تتبع المعاملات المالية، مع استبعاد الدفع النقدي بشكل كامل.

وشدد على أن التعداد العام الثالث لا يقتصر على كونه عملية إحصائية فحسب، بل يمثل أيضًا رافعة اقتصادية مهمة، من خلال ضخ موارد مالية كبيرة في مختلف الولايات، وتوفير دخل لآلاف الشباب، إضافة إلى مساهمته في تنشيط الاقتصاد المحلي للأسر والمجتمعات.

وفي ختام حديثه، دعا المنسق وسائل الإعلام والرأي العام إلى الالتزام بالمصادر الرسمية للمعلومات، محذرًا من خطورة الأخبار المضللة التي قد تعرقل سير هذه العملية الوطنية الكبرى.

وأكد أن “التعداد العام الثالث شأن الجميع، وكل مواطن يُحسب ويجب أن يُحصى”، داعيا إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني.

ميمونة موسى عبدالكريم