إحصاء: الأمين العام للحركة الوطنية للأنقاذ يعقد اجتماعا استراتيجيا دعماً للعملية الرابعة للتعداد العام للسكان

عقد صباح الخميس 18 يونيو، 2026م، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ السيد عزيز محمد صالح، اجتماعا استراتيجيا خُصص لتعبئة مسؤولي الفرق وهياكل الحزب، دعماً للعملية الرابعة للتعداد العام للسكان والسكن (RGPH-3).بحضور رئيس الوزراء السفير اللاماي هالينا، بصفته ضيفاً شرفياً، وأعضاء الحكومة، وممثلي مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية.

في مستهل كلمته بهذه المناسبة، أكد الأمين العام للحزب، السيد عزيز محمد صالح، أن هذا اللقاء يندرج ضمن جهود تعبئة كوادر الحزب من أجل انجاح هذه المرحلة من التعداد العام للسكان، باعتباره مشروعاً وطنياً استراتيجياً بالغ الأهمية.

وأوضح، أن هذا الإطلاق يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي لم تُنفذ منذ سنة 2017م، مشيراً إلى أنه يشكل ركيزة أساسية في دعم السياسات التنموية للدولة، وتحديث قاعدة البيانات السكانية على المستوى الوطني.

وأضاف أن العملية تشهد تعبئة واسعة شملت توزيع نحو 30 ألف جهاز ميداني، على مختلف القطاعات، إلى جانب نشر قرابة 1000 عنصر، على امتداد التراب الوطني، بهدف ضمان المتابعة والتنفيذ، وفق المعايير المعتمدة.

كما أشار إلى أن مرحلة الانطلاق الفعلي للبرنامج ستبدأ ابتداءً من يوم 20 من يونيو الجاري، في إطار رؤية استراتيجية طويلة المدى، تضمن استمرارية العمل وتطوير آلياته. وتطرق الأمين العام، إلى التغييرات التي طالت نموذج المشاركة وآليات التنفيذ، موضحاً أنه تم اعتماد هيكلة جديدة تشمل لجاناً تقنية للتعداد، ومنسقين على المستوى الاقليمي، إضافة إلى فرق ميدانية ورؤساء أقسام للإشراف على العمليات.

كما أبرز وجود تحديات ميدانية في عدد من المناطق، من بينها صعوبات تتعلق بالبنية التحتية والوسائل اللوجستية، خاصة في بعض الأقاليم، مما استدعى اقتراح حلول إدارية وتنظيمية لتعزيز فعالية التنفيذ. وفي هذا السياق، تم توزيع نحو 2100 عنصر ميداني، في إحدى المناطق لضمان المتابعة والتنسيق وتسهيل الحركة.

كما تم الإعلان عن تشكيل مجموعات ميدانية موزعة على مستوى الأقاليم، بمتوسط 21 مجموعة في كل محافظة، بهدف تحسين التغطية وتعزيز فعالية العمل الميداني، رغم استمرار بعض التحديات المرتبطة بضعف الإمكانيات ووسائل النقل، مع التوجه نحو تعزيز الرقمنة في مختلف المراحل.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء السفير اللاماي هالينا، الضيف الشرفي لهذه المناسبة على أهمية هذا المشروع الوطني، الذي وصفه بالاستراتيجي، والمحوري في رسم السياسات العامة وتوجيه خطط التنمية.

وقال رئيس الوزراء إن “الأمم التي لا تمتلك معرفة دقيقة بسكانها وواقعها التنموي تظل عرضة لعدم اليقين”، مضيفاً أن توفر بيانات دقيقة وشاملة يمثل شرطاً أساسياً لنجاعة التخطيط واتخاذ القرار. وأشار إلى أن أي سياسة عامة لا يمكن أن تحقق أهدافها ما لم تُبنَ على معطيات موثوقة، مؤكداً ضرورة مواصلة الجهود الجارية، في هذا الإطار ضمن رؤية وطنية شاملة تتجاوز الاعتبارات الحزبية الضيقة.

كما دعا إلى انخراط شامل لمختلف مكونات المجتمع، بما في ذلك السلطات العامة، والسلطات التقليدية، والفاعلون السياسيون، ورجال الدين، وكافة القوى الحية في البلاد، لضمان نجاح هذه العملية الوطنية الكبرى.

أبكر أدم فتح الجليل