المجلس الدستوري يعلن القوائم النهائية لمرشحي الانتخابات التشريعية وانتخابات الشيوخ الجزئية

أعلن رئيس المجلس الدستوري، جان برنار باداري، مساء الأربعاء 20 مايو 2026، خلال جلسة رسمية، إقرار ونشر القوائم النهائية للمرشحين المخولين بخوض الانتخابات التشريعية الجزئية وانتخابات مجلس الشيوخ الجزئية، المقرر تنظيمها في 21 يونيو 2026.

وتأتي هذه الانتخابات لسد شغور مقعدين في البرلمان التشادي؛ الأول في الجمعية الوطنية عن محافظة حراز البيار، عقب وفاة النائبة حواء عثمان جامع في 26 مارس 2026 بباريس، حيث أشاد المجلس الدستوري بمسيرتها، واصفًا إياها بـ«الممثلة البارزة للشعب التشادي»، التي تركت بصمة في التمثيل الوطني.

أما المقعد الثاني، فيخص مجلس الشيوخ، بعد استقالة السيناتورة مريم محمد نور في 23 مارس 2026، إثر تعيينها نائبًا لرئيس مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا «CEEAC»، وهو منصب يتعارض مع العهدة البرلمانية وفقًا للقانون التنظيمي رقم 013/م.و.ط/ لعام 2024.

وأكد رئيس المجلس الدستوري أن دراسة ملفات الترشح تمت بكل دقة وحياد وروح مسؤولية، وشملت التحقق من أهلية المترشحين ومدى مطابقة ملفاتهم للمتطلبات الدستورية والقانونية.

وفي ما يتعلق بالانتخابات التشريعية الجزئية بمحافظة حراز البيار، أقر المجلس أهلية ستة مرشحين، هم: عزة أحمد أصيل عن حزب السلام والتماسك الاجتماعي «PCS»، وأوددا محمد مولود عن المؤتمر الوطني للنهضة «CNR»، وبشار شانكو أحمد عن الحركة الوطنية للإنقاذ «MPS»، وعبد الرسول تيراب أحمد عن حركة الوحدة والتجديد «MUR»، ويسرى آدم عن الحزب الشعبي الديمقراطي «PPD»، والأمين قوقو عن حزب تحالف 43 للجمهورية الخامسة.

أما انتخابات مجلس الشيوخ الجزئية، فقد تم قبول أربعة مرشحين، هم: بشار عبد الرحمن موسى عن الحركة الوطنية للإنقاذ «MPS»، وصالح محمد بيني عن حركة الوحدة والتجديد «MUR»، وآدم جبرين حسين عن حزب المواطنة والديمقراطية والتنمية «PCDD»، وثريا محمد جبرين عن حزب تحالف 43 للجمهورية الخامسة.

ودعا رئيس المجلس الدستوري الأحزاب السياسية والمرشحين إلى الالتزام بالنهج الجمهوري، بما يضمن إجراء الحملة الانتخابية في أجواء يسودها السلام والصدق والتسامح والاحترام المتبادل، مؤكدًا أن الديمقراطية تترسخ من خلال منافسة انتخابية تحترم مؤسسات الجمهورية والتعددية السياسية.

كما حثّ الناخبين على أداء واجبهم المدني بهدوء ومسؤولية وكرامة، بما يسهم في تعزيز المؤسسات التمثيلية وترسيخ دولة القانون.

واختتم رئيس المجلس الدستوري بيانه بالتأكيد على أن نشر القوائم النهائية يجسد التزام المجلس بدولة القانون وشفافية العملية الانتخابية والحفاظ على الاستقرار المؤسسي.

وأشار البيان إلى أن القرار تم تبليغه إلى رئيس الجمهورية ورئيسَي غرفتي البرلمان ورئيس الوكالة الوطنية لإدارة الانتخابات، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية.

عبد العزيز عبيد يعقوب