في بيان مشترك، ادان وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة، أبوبكر الصديق شرومة، ووزير الوظيفة العامة، عبد الله مبودو مبامي، الإضراب الذي نظمه الفرع الولائي لنقابة المعلمين بمدينة انجمينا، واعتبراه إجراءً غير قانوني، مؤكّدين اتخاذ تدابير صارمة للرد عليه، مع فتح قنوات الحوار لتفادي أي تصعيد اجتماعي، وذلك يوم الجمعة 20 فبراير 2026.


وأكد الوزيران أن هذا التحرك جاء مخالفاً للإجراءات القانونية، مشيرين إلى أن الإضراب الذي دعا إليه المعلمون كان مرتبطاً بالمطالبة بتطبيق المرسوم رقم 2850 الخاص بالنظام الخاص بأحوال المعلمين، وليس بسبب تأخر صرف الرواتب. وبناءً على ذلك، لن تتحمل الدولة أي تعويض عن الأيام التي لم تُدرّس، حيث سيكون العبء المالي على عاتق الفرع الولائي للنقابة.
كما ذكّرت الحكومة بأنها سبق أن اعتمدت المرسوم في نوفمبر 2025، وحددت جدولاً زمنياً للمناقشات بإشراف لجنة مشتركة تضم الوزارات المعنية، على أن تنتهي هذه المفاوضات في موعد أقصاه 3 أبريل 2026.
وفيما دانت الحكومة إطلاق الإضراب دون إشعار مسبق، دعت كل من نقابة المعلمين الوطنية والاتحاد المستقل للنقابات في تشاد إلى تفضيل الحوار لضمان استمرار المفاوضات في أجواء هادئة وبنّاءة.












Ajouter un commentaire