الافتتاحية: تشاد، خارج القارة الأفريقية

تؤكد تشاد حضورها المتواصل في الملفات الأمنية الدولية، وتوسع نطاق مشاركتها من مسارح العمليات داخل القارة الأفريقية إلى فضاءات تتجاوز حدودها، فبعد مشاركتها في ترتيبات أمنية في مالي والكاميرون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها، تتجه هذه المرة إلى البحر الكاريبي، حيث تستعد قوات وطنية للمساهمة في جهود مكافحة الجماعات المسلحة في هايتي.

وفي يوم الجمعة 18 سبتمبر 2026م، غادرت كتيبة جديدة تضم 350 جندياً تشادياً أنجمينا للانضمام إلى قوة مكافحة العصابات المسلحة (FRG) في هايتي، لتعزيز كتيبة تشادية سبق نشرها هناك، ومن المنتظر، في المجمل، أن يشارك 750 عنصراً من قوات الدفاع والأمن التشادية في هذه المهمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة.
ولا يقتصر هذا الانتشار على نقل قوات من مسرح عمليات إلى آخر، بل يعكس انخراطاً تشادياً في جهود دولية تتصل بالأمن الجماعي واستعادة الاستقرار، ويأتي نشر هذه القوات في هايتي في ظل واقع أمني بالغ التعقيد، مع استمرار نفوذ الجماعات المسلحة في أجزاء من العاصمة بورت أو برنس، وتفاقم التحديات الإنسانية التي تواجه السكان.
وبالنسبة إلى البلاد، تُمثل هذه المهمة أيضاً تجربة عملياتية متعددة، بالنظر إلى طبيعة البيئة الأمنية في هايتي، وتبرز في هذا السياق أهمية اكتساب خبرات جديدة في التعامل مع بيئة حضرية معقدة، وتعزيز التوافق العملياتي مع قوات من دول أخرى، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والدبلوماسي مع الشركاء الدوليين.
غير أن المشاركة في مهمة من هذا النوع تظل محفوفة بتحديات ومخاطر، ولا سيما في ظل قدرة الجماعات المسلحة على تهديد السكان وتعطيل الحياة العامة، ولذلك فإن نجاح المهمة لن ترتبط بعدد القوات المنتشرة وحدها، وإنما كذلك بمدى التنسيق مع القوات الهايتية، ووضوح الاستراتيجية المعتمدة، وقدرة المجتمع الدولي على مواكبة جهود استعادة الأمن والاستقرار على المدى الطويل.
ويطرح اختيار البلاد المشاركة في هذه المهمة سؤالاً أوسع حول موقع الدول الأفريقية في الآليات الدولية لحفظ السلام ومواجهة الأزمات الأمنية التي تتجاوز حدودها الوطنية، فمن القارة الأفريقية إلى البحر الكاريبي، تفتح هذه المشاركة أمام تشاد مجالاً جديداً لاختبار قدراتها وخبراتها في إطار تعاون أمني دولي متعدد الأطراف.
ويبقى الرهان الأساسي في هذه المهمة مرتبطاً بالنتائج التي يُمكن أن تنعكس على حياة السكان، وفي مقدمتها حماية المدنيين، وتحسين ظروف التنقل والعمل، والمساهمة في تهيئة بيئة أكثر أمناً واستقراراً، فبعيداً عن أعداد القوات والزي الرسمي والمركبات، تظل قيمة أي مهمة أمنية مرتبطة بما تحققه على أرض الواقع بالنسبة للمجتمعات التي تعاني من تداعيات العنف.
لقد اتخذت البلاد خطوة جديدة خارج نطاق مشاركاتها الأمنية التقليدية داخل القارة، ويبقى نجاح هذه الخطوة مرتبطاً بالتنسيق مع الشركاء، وبالقدرة على تحويل المشاركة العسكرية إلى إسهام فعلي في دعم الأمن والاستقرار وحماية السكان.

التحرير